سياسي موريتاني يدعو لحوار وطني يجنّب بلاده "الفوضى"

دعا رئيس حزب "الإصلاح" الموريتاني محمد طالبنا، جميع القوى السياسية الناشطة في بلاده إلى إجراء الحوار وطني، في مسعى لـ "تجنيب موريتانيا أي هزات سياسية وأمنية غير محسوبة العواقب".

وقال طالبنا في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، "إن الموريتانيين مطالبون في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية بأن يتواضعوا على القواسم المشتركة وتثبيت التوافقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاهم حول القضايا الخلافية، وإلا فإن البديل هو الفوضى العارمة"، مشدّدا على أن "الحوار هو السبيل الوحيد لإدارة الخلافات والوقاية من المخاطر المحدقة بالبلاد"، على حد تقديره.

وأوضح أن الحوار يجب أن يركّز على أربعة قضايا؛ تتمثّل الأولى منها بتقويم التجربة الماضية في إدارة الحكم في موريتانيا من الاستقلال، والثانية هي وضع الاستراتيجية الميتقبلية لنظام الحكم والدولة الموريتانية وبناء دولة القانون والمؤسيات، والثالثة وضع الآليات للحماية من المخاطر المحدقة والحماية منها، في حين أن القضية الأخيرة هي وضع آليات لإدارة الاختلاف وممارسة الديمقراطية.

وأضاف النائب الموريتاني "هنالك الكثير مما يبعث على التفاؤل بفرص نجاح الحوار الذي دعت إليه السلطات الرسمية في البلاد، ومنها أن هذا الحوار يدور بين الموريتانيين أنفسهم وليس بينهم وسيط دولي يمكنه أن ينغص مجريات الحوار بشروطه، كما أن المحادثات تجري على أرض البلاد وليس خارجها، بالإضافة إلى أن رأس النظام كان قد عبّر في مناسبات عديدة أنه ليست لديه النية في الذهاب إلى ولاية رئاسية ثالثة، فالتخوفات في هذا الإطار تبدو ضعيفة وخاصة أن رأس النظام يمتلك أغلبية مريحة في البرلمان وهو مازال في بداية ولايته الثانية، وهو ما يجعل امكانية أخذ مبادرته للحوار بحسن النية، ويجعل من التخوفات الموجودة لدى المعارضة محفوظة، وبالتالي هم غير ملزمين بنتائج مسبقة للحوار، فكل ما يتم التوافق عليه هو الذي سيلزمهم والبحث عن آلية لتسوية ما تبقى من خلافات"، كما قال.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد دعا فرقاء العمل السياسي إلى العودة لطاولة الحوار مطلع تشرين أول (أكتوبر) المقبل، للتباحث بشأن مختلف القضايا التي تشغل الساحة السياسية الموريتانية بما في ذلك القضايا المتعلقة بتعديل الدستور، غير أن هذه الدعوة قوبلت برفض المعارضة التي طالبت بـ "مبادرات حسن نية"، تتضمّن حل كتائب أمنية خاصة بحراسة القصر الرئاسي وحكومة وحدة وطنية وتثبيت ما تم التوافق عليه سابقا كتابة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.