منظمة حقوقية تتّهم الأمن المصري بتصفية 4 مدنيين

كشفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا النقاب عن أن قوات الأمن المصرية قامت عصر أول أمس الأربعاء (30|9) بتصفية 4 مواطنين مصريين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وأشارت إلى أن عمليات القتل التي تنتهجها السلطات المصرية بالتصفية والتعذيب، هي "نتاج إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية".
وشككت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة (2|10)، في الرواية التي أوردتها وزارة الدخلية المصرية، والتي قالت بأن عملية جاءت بعد تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن، ونقلت عن شهود عيان نفيهم سماعهم لأي تبادل لإطلاق النار، وأن قوات الأمن قد داهمت الشقة محل الواقعة ومكثت أكثر من ساعة ثم انصرفت دون أن يتمكن أحد من الإقتراب ورؤية ما يحدث تحديدا.
وذكرت المنظمة أن عمليات التصفية الجسدية خارج إطار القانون على يد قوات الأمن منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013 وحتى الآن بلغت 49 شخصاً، بينما تظل 35 حالة قتل في ظروف مشابهة بحاجة إلى بحث وتحقيق دقيق لعدم توافر أدلة كافية في حالاتهم حتى الآن، في ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد في التحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل تواطؤ كامل من قبل السلطة القضائية والنيابة العامة واللذان يوفران مناخا آمنا لمرتكبي تلك الجرائم ويضمنان إفلاتهم التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل.
وحذّرت المنظمة من أن آلاف المعارضين المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات معرضون للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، في ظل إصرار النظام المصري على المضي قدما في نهجه الدموي.
وطالبت المنظمة بضرورة تدخل الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة للتحقيق بشكل عاجل وسريع في الجرائم المختلفة التي يرتكبها النظام المصري في مقدمتها انتهاج القتل بالتصفية الجسدية والتعذيب والإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فالصمت وعدم القيام بأي إجراءات يعطي الضوء الأخضر للنظام للاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم.

أوسمة الخبر مصر أمن قتل تقرير

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.