المعارضة الجزائرية تحضّر لمؤتمر يبحث "سبل التغيير"

أعلنت هيئة "المتابعة والتشاور" الجزائرية عقد مؤتمر "مزفران 2" قبل نهاية السنة الجارية، بمشاركة أحزاب وشخصيات سياسية وناشطين في المجتمع المدني.

وقررت الهيئة، التي تضم قادة وممثلي أحزاب وشخصيات مستقلة، في بيان لها حصلت "قدس برس" على نسخة منه اليوم الاثنين (26|10)، تنظيم اجتماع جديد لها خلال شهر، للتحضير للمؤتمر الثاني، تعرض فيه وثائق المؤتمر ومنها ورقة سياسية.

ودعت الهيئة جميع النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية والطلابية إلى الانخراط في مبادرة الانتقال الديمقراطي بتفعيل برنامج التوعية السياسية والمجتمعية الشاملة.

وأكدت الهيئة أن الأزمة السياسية والاقتصادية في الجزائر هي "أزمة منظومة حكم فشلت في تحقيق التنمية وأوصلت البلاد إلى أوضاع خطيرة أدخلت المواطنين في دائرة الحيرة والتساؤلات والخوف على الحاضر والمستقبل".

وكانت هيئة المتابعة والتشاور قد عقدت اجتماعا مساء أمس الأحد (25|10) بمقر حركة مجتمع السلم، بحضور الأغلبية الساحقة من الأحزاب والشخصيات، عبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، وعلي بن فليس، بصفته رئيسا لجبهة طلائع الحريات، بعدما شارك سابقا بصفته منسقا لقطب التغيير.

هذا وقد نفى رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية" الشيخ عبد الله جاب الله في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن يكون حزبه قد غاب عن اجتماع أمس، وأكد أن عدم حضوره هو شخصيا للاجتماع، لا يعني مقاطعة للتنسيقة أو خروجا عنها.

وأضاف: "نحن شركاء في تأسيس التنسيقية وفي وضع استراتيجيتها، ولم نغب عن أي اجتماع لها منذ تأسيسها، وغياب رئيس الحزب عن الاجتماعات أمر يكفله التنظيم الداخلي للتنسيقية".

وأوضح جاب الله أن الجزائر تعيش ظروفا بالغة السوء على جميع المستويات، لكنه أشار إلى أن فرص التغيير تبدو صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى جهود وصفها بـ "الجبارة" من أجل إعادة النظر في آليات العمل السياسي السابقة بما يتناسب والوضع الحالي، وقال: "الوضع في الجزائر بالغ السوء، من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتطلب حراكا قويا كثير من شروطه للأسف الشديد غير متوفرة. وهو ما يستوجب من الجميع إعادة النظر في الاساليب التقليدية في العمل السياسي".

وأرجع جاب الله سبب ذلك إلى السلطات الحاكمة في الجزائر، التي قال بأنها أوصدت كل أبواب التغيير السلمي، وقال: "لم تعد البيانات التقليدية، وهي الأمر الوحيد المتاح، قادرة على آداء مهمتها، ذلك أن فضاء الفعل الممكن في البلاد ممثلا في المساجد والإعلام أوصده النظام في وجه المعارضة، وهذا يتطلب تفكيرا جديا من المعارضة في البحث عن البدائل".

وعما إذا كان يعني بذلك أن النظام يدفع المعارضة دفعا إلى الاحتكام للشارع، قال جاب الله: "النظام يفعل ذلك، لكن الشارع في حالة شبيهة بالغيبوبة، فحال البلاد في التسعينات لا يزال ماثلا في الأذهان تحت عنوان الحرب على الإرهاب، والملف الأمني يتم استخدامه لتخويف الناس من أي تحرك، وبالتالي ما على الناس إلا القبول بالأمر الواقع، ومقارنة أوضاعهم الحالية بالأوضاع السابقة، لذلك الرهان على التحرك الشعبي في الوقت الحالي رهان غير واقعي، فالشارع يحتاج أولا أن يكون قلقا بشأن أوضاعه العامة، وأن يزول من قلبه الخوف وأن يصل إلى مرحلة اليأس التام من هذا النظام ورجالاته، والطبقة السياسية يجب أن تدرك أننا لسنا في عجلة من أمرنا، وأن تعمل وفقا لذلك بجدية وبعمق من أجل تغيير حقيقي"، على حد تعبيره.

يذكر أن مؤتمر "زرالدة" نسبة لمدينة زرالدة التابعة لمحافظة الجزائر العاصمة، الأول لهيئة تنسيق المعارضة كان قد عقد في حزيران (يونيو) العام الماضي في منتجع مزفران بزرالدة، وحضرته غالبية أحزاب المعارضة بما في ذلك بعض قيادات الجبهة الإسلامية للانقاذ، مثل علي جدي وعبد القادر بوخمخم، وانتهى بإصدار بيان ختامي أوصى بالعمل على إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم.

كما دعا إلى "تعميق الحوار وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع". وحث على ضرورة "إرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة، وتوسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي".

تجدر الإشارة إلى أن "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي كانت تسمّى خلال حملة الرئاسة العام الماضي "تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات" التي تضم 4 أحزاب إسلامية وهي (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير والعدالة وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني) إلى جانب الحزبين الديمقراطيين (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد) والمترشح السابق للرئاسيات ورئيس الحكومة الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور.

وقد لخص أصحاب مشروع الانتقال الديمقراطي، دواعي هذا العمل، في عدة أسباب أغلبها أسباب اقتصادية وسياسية، وحددت جملة أهداف لتحقيقها تتمثل في تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، وتكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، تجسيد دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات.

مواضيع ذات صلة
المعارضة الجزائرية تبحث سبل التغيير السياسي في بلادها
عقدت "هيئة التشاور والمتابعة" للمعارضة الجزائرية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ندوتها الثانية بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية وا...
2016-03-30 14:23:46
أكد "انفتاح" الحركة على حوار القاهرة .. بدران: "حماس" تحضّر لمرحلة جديدة تتجاوز "أوسلو"
أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن حركته مستعدة لحوار القاهرة، وذاهبة "بعقول منفتحة"،...
2021-01-31 21:01:22
انطلاق الاستعدادات لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض
أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء أنه تلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور مؤتمر الرياض، والذي يجمع أ...
2015-12-01 14:48:55