إسرائيل تدرس تشكيل محكمة "أمن دولة" على غرار دول عربية

كشفت صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، النقاب عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يدرس  إنشاء "محكمة أمن دولة" للتعامل مع الانتفاضة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ مطلع شهر تشرين أول (أكتوبر) الجاري.
وقالت الصحيفة اليوم الخميس (29|10)، إن هذه المحكمة ستختص في النظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات المقاومة ضد الاحتلال، بالإضافة إلى هدم منازلهم وكل ما يتعلق بـ "الإرهاب" وتمويله.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح هذه الفكرة جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الاحتلال، و التي عقدت يوم الاثنين الماضي بحضوره.
ويرى نتنياهو، بحسب ما نقلته الصحيفة، أن الجهاز القضائي "مسؤول عن تأخير تطبيق الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات، وان المحاكم تتباطأ في النظر بالالتماسات المقدمة بخصوص هدم بيوت منفذي العمليات".
ويطالب نتنياهو بأن "يتم تنفيذ الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات وعائلاتهم في أقرب وقت من تاريخ تنفيذ عملياتهم وذلك من أجل زيادة عامل الردع".
يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيون يحاكمون في محاكم عسكرية يديرها ضباط في جيش الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدة دول تعمل بنظام محاكم "أمن الدولة" ومن بينها مصر وتركيا والأردن وباكستان.
وكانت حكومة الاحتلال سنت خلال الأيام الماضية عددا من القوانين والإجراءات في إطار محاولاتها كبح الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد عمليات المقاومة، ردا على الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من جانب المستوطنين ومسؤولين إسرائيليين.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.