الأردن يقر حزمة إعفاءات ضريبية وجمركية لتحفيز الاقتصاد

أقر مجلس "هيئة الاستثمار" في الأردن برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، حزمة إعفاءات ضريبية وجمركية لقطاعي نقل الركاب وتكنولجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تلك القطاعات لمساهمتها العالية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف النسور في مؤتمر صحفي اليوم السبت (31|10) في مقر "هيئة تشجيع الاستثمار"، أن الحكومة أعفت تلك القطاعات، لأهميتها في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الأردنية وزيادة الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن الأردن "يعيش وسط  منطقة موبوءة بحزمة من الحروب، وأنه لايمكن تجاهل حالة عدم اليقين في المنطقة التي تنعكس على الاقتصاد بشكل مباشر".
وقال النسور "أسطولنا البري لايستطيع الوصول إلى الأسواق الشمالية والشرقية (في إشارة إلى سوريا والعراق) وأن الصادرات الأردنية لا تستطيع الوصول إلى تلك الأسواق بما فيها الأسواق التركية واللبنانية".
وبين في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، ووزير النقل لينا شبيب ووزير الإعلام محمد المومني، وعدد من المسؤولين، أن الأردن "لا يمكن له أن يتجاهل حالة عدم اليقين في المنطقة، دون اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين".
وتأثر الاقتصاد الأردني بمحيطه الملتهب، حيث أغلقت الحكومة العراقية حدودها مع الأردن بعد سيطرة مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" على حدوده مع الأردن، كما توقفت حركة الاستيراد والتصدير إلى سوريا والأراضي اللبنانية بعد إغلاق الحدود مع سوريا كليا في شهر آذار (مارس) من العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن منح مزايا إضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تتعلق بإعفاء السلع اللازمة لممارسة أنشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية، وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الأنشطة بنسبة 30 في المائة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وتشمل تلك الإعفاءات: خدمات تكنولوجيا المعلومات، من تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، والتجريب والتعليم الإلكتروني.
كما أعلن رئيس الحكومة الأردنية عن حزمة من الإجراءات لتحفيز قطاع النقل العام في بلاده، مبينا أن "قطاع النقل في الأردن متأخر، وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضعيفة".
وقرر مجلس الاستثمار الأردني، إعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع  (BRT) بين مدن البلاد المختلفة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
كما قرر المجلس، إعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم لجمركية وضريبة المبيعات ضمن شروط، وهي أن لاتقل عدد الحافلات في تلك الشركات عن 20 حافلة، وأن تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل، وان يكون متوسط العمر التشغيلي للأسطول العامل لديها 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل، إضافة إلى التزام الشركة بالمواصفات الفنية المطلوبة والمحافظة على سجل مروري جيد، والإلتزام بالخطة التشغيلية واستخدام نظام التذاكر أو البطاقات الذكية لاستيفاء الأجور، وأنظمة تحديد الموقع.   
كما قرر مجلس الاستثمار، تمديد فترة الإعفاء للمشاريع الاستثمارية الي لم تستكمل مدة التنفيذ خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها في التشريعات السابقة، حيث لم تتمكن من استكمال شراء الموجودات الثابتة اللازمة لإقامة المشاريع، وعددها نحو 76 استثمارا، من بينها مشاريع تطوير منطقة العبدلي.
وقرر المجلس، إعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل، حيث سيتم إعفاء الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل.
كما قرر المجلس نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا، ومسودة نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين ومسودة نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة، إضافة إلى مسودة نظام إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة.
كما وافق المجلس على منح إعفاءات للشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين، بهدف تشجيع شركات التأمين على الاندماج.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.