"هيومن رايتس ووتش" تشيد بقانون إماراتي بشأن العمال

أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بالقرار الوزاري الذي صدر في دولة الإمارات، ويسري بدءا من كانون ثاني (يناير) المقبل، بشأن عقد العمل الموحد، والذي يتضمن معلومات عن الأجر، وتاريخ بدء العقد ومدته، وطبيعة العمل المكلف به العامل، واعتبرته "خطوة في الطريق الصحيح لكن تنقصه تفاصيل بشأن التطبيق والتنفيذ، وأنه لا ينطبق على العاملات والعمال في المنازل".
وذكر بيان صادر عن المنظمة اليوم الاحد (1|11)، "أن تنفيذ القانون الجديد سيكون محور فعاليته"، وقال: "ينبغي أن يتمكن العمال من الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل الذي وقعوا عليه في بلادهم الأصلية، وأن تكتب العقود بلغة يفهمونها، وينبغي أن يتمكنوا من الوصول إلى آلية لرفع المظالم في الإمارات، بشكل يحل شكاواهم سريعا ويعاقب الطرف المسيء".
ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، قوله تعليقا على التوجهات الجديدة للسلطات الإماراتية في التعامل مع العمال الأجانب: "إحدى الشكاوى الكبرى للعمال المهاجرين في الإمارات هي أنهم لا يحصلون على الأجر الذي وُعدوا به، لذلك تستحق السلطات الإماراتية الثناء إذا أنهى هذا القانون تبديل العقود .. يتوقف نجاحه على استفادة العمال من آليات تقديم الشكاوى، حين لا يلتزم أصحاب العمل باللوائح الجديدة".
وقال ستورك "هذه التغييرات خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي إهمال العمال المنزليين .. يواجه العديد منهم العمل القسري وغيره من الإساءات الشديدة، وعلى الإمارات أن تمنحهم الحقوق والحماية نفسها التي تكفلها لغيرهم من العمال"، على حد تعبيره.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.