تقرير حقوقي: السلطات المصرية تمارس الإختفاء القسري بشكل منهجي

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، إنها رصدت في الثلاثة أشهر الأخيرة 42 حالة اختفاء قسري على الأقل لمعتقلين معارضين في مصر، منهم طفل عقب قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم أو بعد حصولهم على أحكام براءة أو إنهاء مدة عقوبتهم المقيدة للحرية، وأشارت إلى أن بعض أولئك المعتقلين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم أعيد احتجازهم على ذمتها مجددا.
ودعت "العربية لحقوق الإنساني" في بيان لها اليوم الخميس (19|11) أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، المقرر الخاص في حالات الإختفاء القسري في الأمم المتحدة التحرك لإجلاء مصير المختفين، وقال البيان: "إن السلطات المصرية تصر على إمضاء قرارتها باحتجاز المعارضين حتى لو خالفت أحكام القضاء التي نادرا ما تكون في صالح المعتقلين المعارضين، فلا تُنفذ قرارات إخلاء سبيلهم وتعرضهم للإختفاء القسري ثم تعيد تلفيق قضايا لهم أو تطلق سراحهم بعد فترات متفاوتة".
وأكدت المنظمة أن ما يتعرض له ذوو المعارضين وخاصة القيادات هو ضمن حملة ممنهجة للسلطات المصرية لممارسة العقاب الجماعي والتنكيل بأولئك المعارضين.
وشددت على أن امتناع أجهزة الأمن المصرية عن تنفيذ قرارات القضاء المصري بإخلاء سبيل بعض المتهمين أو أحكام البراءة، يعكس رغبة النظام المصري في السيطرة على قرارات الجهات القضائية التي يهدر قيمتها في حال لم تجر وفق إرادته.
وأكدت المنظمة على أن "القضاء المصري تحول في أغلبه إلى أداة طيعة للقمع في يد النظام، وفي الحالات القليلة التي التزم فيها القضاء بمعايير المحاكمات العادلة تم إهدار قراراته وأحكامه من قبل السلطات المصرية لتضيع كافة فرص الإنتصاف القانوني لضحايا القمع في مصر"، كما قال البيان.

أوسمة الخبر مصر أمن سجون اختفاء

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.