داخلية غزة: رام الله تبنّت قرارا بحرمان سكان القطاع من جوزات السفر
أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، وجود قرار سياسي لدى قيادة السلطة في رام الله بحرمان المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع من جوازات السفر.
ويشار إلى أن جوازات السفر الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تم طباعتها وإصدارها في الضفة الغربية المحتلة، دون الرجوع إلى وزارة الداخلية في غزة.
وأوضح ماهر أبو صبحة، الوكيل المساعد لقطاع الأحوال المدنية والجوازات في وزارة الداخلية بغزة، أن مشكلة جوازات السفر في قطاع غزة قائمة منذ ثماني سنوات ولم تفلح الجهود السابقة لحلها.
وقال "هذه الظاهرة أثقلت كاهل المواطن الغزي، حيث بلغ انجاز الجواز أكثر من 500 شيكل (130 دولار)، في حين أن ثمن طباعة الجواز فقط 5 دولارات".
وأضاف "هذا الوضع يحرم حوالي مليوني فلسطيني من سكان القطاع من حقهم الذي كفله لهم القانون الفلسطيني بالحصول على جواز السفر".
وبيّن أبو صبحة، أن ظاهرة تزوير الجوازات تزايدت خلال الفترة السابقة بسبب عدم التكامل المعلوماتي بين غزة والضفة.
وطالب قادة الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات الوطنية بالضغط على حكومة التوافق ومنح قطاع غزة حقه في استصدار الجوازات الخاصة بسكانه، كما كان الحال عليه سابقا.
وكشف أبو صبحة أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أصدر تعليماته بعدم التعامل مع "الإدارة العامة للجوازات" في غزة، مستدركا بالقول "يجب أن تكون حكومة الحمد الله لكل الفلسطينيين وليس لطائفة بعينها".
واتهم الأجهزة الأمنية في رام الله بالتدخل في طباعة بعض الجوازات ومنع بعض المواطنين من الحصول عليها.
وذكر أن قضية جوازات السفر تسببت في حرمان أكثر من 189 حاجاً وحاجة في قطاع غزة من السفر العام الماضي على الرغم من أنهم مسجلين ضمن القرعة الرسمية لوزارة الاوقاف، كما تسببت في منع عشرات الطلاب والمرضى من استكمال سفرهم من أجل الدراسة والعلاج الخارج.
ويشار إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين القدامى في وزارة الداخلية بغزة عادوا قبل تشكيل حكومة الوفاق في حزيران/ يونيو 2014 إلى أعمالهم لمساعدة المواطنين في استخراج الوثائق اللازمة لهم وتسجيل المواليد واستخراج بطاقات الهوية وشهادات الميلاد، إلا أن جواز السفر بقي خارج نطاق صلاحياتهم.