نائب: التشريعي سيُقر قانون لمنح موظفي غزة قطع أراض مقابل مستحقاتهم

كشف عاطف عدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطينيي أن لجنته تعكف على إعداد مسودة مشروع سيتم تقديمه للبرلمان الفلسطيني للمصادقة على منح موظفي حكومة غزة السابقة الذين هم على رأس عملهم قطع أراضي بدلا من عدم تقاضيهم رواتبهم من حكومة التوافق الوطني.
وكان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" زياد الظاظا، أعلن مؤخرا أنه سيتم توزيع قطع أراض حكومية على موظفين حكومة غزة السابقة مقابل مستحقاتهم، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية واعتبره أنه غير قانوني.
وترفض حكومة التوافق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران (يونيو) 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هم على رأس عملهم ودمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ ثماني سنوات، كذلك لا تقوم بصرف أي موازنات للوزارات في غزة.
وقال عدوان لـ "قدس برس": "هناك توجه في الأوساط الحكومية والبرلمانية أن يتم اعطاء للموظفين مستحقاتهم من خلال توزيع قطع أراض حكومية عليهم وكذلك تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء".
وأضاف: "إن هناك جهات متعددة تعمل على هذا الموضوع، نأمل أن يكون هناك قرار من المجلس التشريعي خلال هذا الأسبوع، حيث نعكف في اللجنة الاقتصادية على اعداد مسودة مشروع لعرضها على المجلس التشريعي من أجل اقراره والمصادقة عليه".
وأشار عدوان إلى أن المشروع سيتضمن آلية توزيع الأراضي من خلال سلطة الأراضي التي ستتابع الأمر.
وحول رفض حكومة التوافق والرئاسة الفلسطينية هذا التوجه قال عدوان: "حكومة التوافق لا تقوم بواجبها تجاه قطاع غزة ولا تعطي الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم رواتبهم ومستحقاتهم".
وأضاف: "لو قامت حكومة التوافق بواجبها لما أقدمنا على هذه الخطوة الاضطرارية، ولكن نحن كنواب للمجلس التشريعي انتخبنا الشعب لا يمكننا أن نسكت على اهمال هذه الحكومة لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع من بينهم أربعين ألف موظف يقدمون الخدمات لهم دون ان يتقاضوا رواتبهم".
وأكد عدوان أن كل الذين يرفضون هذا التوجه "يرفضونه دون اعطاء أي بدائل لذلك ودون ذكر مستحقات الموظفين الذين يعملون منذ عام ونصف العام دون رواتب والذي ينص اتفاق الشاطئ الذي على إثره جاءت حكومة التوافق على تقاضي وراتبهم ودمج الموظفين المؤسسات في بوتقة واحدة وهو ما لم يحدث". بحسب قوله.
واعتبر أن هذا القرار هو قانوني مائة في المائة ولا غبار عليه ومن ذكر غير ذلك لم يسند لمادة واحدة في القانون الفلسطيني، "مع العلم أن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وزع مع بداية تأسيس السلطة منتصف العقد التاسع من القرن الماضي قطع أراضي عبارة عن هبات للمقرين منه، وكذلك لجمعيات اسكانية دون أن نسمع أي صوت من هذه الاصوات تتعالى أو تطالب باستعادتها ممن وهبت إليهم". كما قال.
يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة يعقد جلساته بشكل اعتيادي بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس (الأغلبية)، ويقومون بعملهم بشكل طبيعي من سن القوانين وإقرارها.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.