"الدستورية العليا" تُبطل مرسوم "تعيين" عباس لرئيس القضاء الفلسطيني

المحامي نائل الحوح

أبطلت المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، اليوم الاثنين قراراً لرئيس السلطة، محمود عباس، عيّن بموجبه المحامي علي مهنا رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء الفلسطيني الأعلى.
وجاء قرار المحكمة بعد رفع المحامي الفلسطيني نائل الحوح، قضية لدى المحكمة الدستورية بعدم جواز تعيين مهنا من قبل الرئيس محمود عباس لكونه "لم يكن يوما قاضيا، ومارس عمله كمحامي فقط".
وقال المحامي نائل الحوح، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، اليوم الاثنين، إنه "تقدم بالطعن لعدم جواز تعيين الرئيس عباس لرئيس مجلس القضاء الأعلى دون أن يتم تنسيبه من المجلس نفسه".
وأوضح الحوح أن "الخطأ في تطبيق القانون هو ما دفعه لتقديم الطعن"، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد اختياره بأغلبية الثلثين من بين قضاة المحكمة العليا أو محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن 20 سنة متتالية، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم بتعيينه رئيساً للمحكمة، وفقاً للمادتين 18 و19 من قانون السلطة القضائية.
وشدد الحوح على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، مؤكداً أن "الرئيس عباس تجاوز الأعراف القانونية في فلسطين بتعيينه لرئيس المحكمة العليا دون العودة للمواد القانونية المشار لها مسبقاً".
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أصدر العام الماضي قرارا، عيّن بموجبه المحامي علي مهنا، رئيساً للمحكة العليا، والذي يحمل بذات الوقت صفة رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.