الأشقر: التعديل الوزاري غير قانوني و"فتح" تعطل المصالحة

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل الأشقر أن إجراء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعديلا وزاريا على حكومة التوافق الوطني "غير شرعي" و"لا قانوني ولا وطني".

واتهم الأشقر في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه "يضرب بعرض الحائط بكل التوافقات الوطنية والنظم والقانون الأساسي الفلسطيني".

وقال إن  "الأصل من السيد محمود عباس تطبيق التوافقات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق القاهرة رزمة واحدة وتطبيق القانون الأساسي وعرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة، موضحا بأن عباس يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذا التعديل هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يعطي السيد عباس ولا أي حكومة أن تمارس صلاحياتها دون أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، مضيفا بأن هذه الحكومة غير قانونية ولا وطنية بل حكومة أمر واقع فرضت على شعبنا الفلسطيني".

واتهم الأشقر حركة "فتح" بانها غير معينة بالمصالحة، وقال:" لم تلتزم (فتح) بأي من الالتزامات التي تم التوافق عليها وطنياً في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011 وأخيرا اتفاق الشاطئ".

وحمّل حركة فتح وعلى رأسها الرئيس عباس كامل المسؤولية "عن الاخفاق الوطني في الانتهاء من الانقسام الداخلي"، وانها " تريد إدامة الانقسام لخدمة أجندتها الخاصة". وفق قوله.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.