"رجال الأعمال العرب" يدعو لإنشاء منطقة استثمارية عربية مشتركة

دعت دراسة أعدّها "اتحاد رجال الأعمال العرب"، إلى إنشاء منطقة إستثمار عربية واعتماد "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال"، مشيرة إلى أن "التكامل الإقتصادي هو إرادة سياسية قبل أن يكون إرادة إقتصادية".

وبحسب الدراسة، فإن الإستثمارات والتجارة البينية العربية لم تصل بعد إلى المستويات المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، حيث يمثل مؤشر التكامل الإقتصادي العربي حوالي 5.8 بالمائة فقط، في تراجع مستمر على مدار السنوات القليلة الماضية.

وقال "اتحاد رجال الأعمال العرب" ومقرّه في العاصمة الأردنية عمان، "إن الإستثمارات العربية المشتركة ما زالت دون الطموحات والأهداف لتوثيق العلاقات الاقتصادية العربية؛ فمعظم الإستثمارات العربية يأخذ طريقه نحو الأسواق المالية العالمية والتي تقدر بحوالي 1200 مليار دولار جراء الفوائض المالية لدى الدول النفطية العربية".

وأضاف أن الإستثمارات البينية العربية لا تشكل أكثر من 10 بالمائة من مجمل التجارة العربية، وحركة العمالة العربية "لا زالت مقيدة".

وأكدت الدراسة، التي قال الاتحاد إنه بصدد رفعها لجامعة الدول العربية، على أن "تسهيل حركة الإستثمارات العربية البينية تعتبر من أهم أدوات التكامل الإقتصادي العربي، وأمر تفرضه متغيرات الوضع الدولي المزدحم بالتكتلات والتجمعات الاقتصادية".
 
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان "النشاط الاستثماري في الدول العربية؛ سبيل للتكامل الاقتصادي العربي"، إلى أن بيئة الإستثمار في المنطقة العربية أصبحت "طاردة وغير مشجعة"، جرّاء عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي في البعض منها.

وفي المقابل، نوّهت الدراسة إلى وجود تحسن واضح في مؤشرات الجذب الإستثماري بالدول العربية جرّاء سياسات الإصلاح الإقتصادي خلال العقدين الماضيين، وارتفاع دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي العربي، والتوجه نحو سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وأكدت على وجود حاجة ماسة لتوسيع حيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية، ما يوجب تعاون المستثمرين العرب للإرتقاء بحجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ودعا "اتحاد رجال الاعمال العرب"، إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها في فض المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية، وتوفير أجهزة قضائية عربية مستقلة ومتخصصة بشؤون الإقتصاد والإستثمار للفصل بالنزاعات الاستثمارية العربية "بشكل كفؤ ونزيه وعاجل".
 
وطالب بإخراج البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب إلى حيز التنفيذ وسرعة منح التأشيرات والإقامات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، وإدخال سياراتهم وإشراك القطاع الخاص بوضع ومناقشة  تشريعات الاستثمار وآثارها، ومعالجة قضايا الاستثمار بشكل عام.

وبحسب ما ورد في التقرير السنوي لـ "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، فقد هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 8 في المائة خلال العام الماضي، مسجلة 44 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار لعام 2013.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.