الحكومة الفلسطينية تطالب بنظام حماية دولية لمواجهة الإعدامات الإسرائيلية
جدّدت الحكومة الفلسطينية، مطالبتها للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له.
وقالت الحكومة في بيان صدر عنها، مساء الأحد، "إن حكومة إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، دونما محاسبة، كما أن جيشها يحترف ارتكاب جرائم القتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا".
وأضافت "جيش الاحتلال يحتمي بالصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه الموت اليومي، ويتعرض لأبشع حملة قتل عنصرية عرقية، ويعاني من بطش وظلم وقهر الاحتلال".
واعتبرت الحكومة، أن حملة القتل والإعدامات الإسرائيلية هي "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ورأت أن "دماء الفلسطينيين التي تراق في كل يوم، توجه رسالة للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية لا تحل بالإجراءات الأمنية والعنصرية والجرائم الإسرائيلية المتواصلة".
ودعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني لتخليصه من الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.