أسرى محرّرون يتّهمون السلطة الفلسطينية بزيادة معاناتهم

ما كان لعذابات الأسرى الفلسطينيين أن تتبدّد فجأة لحظة تحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ففي حين ينتهي اعتقالهم وتغييبهم قسراً عن عائلاتهم وذويهم، غير أن معاناتهم تتواصل متخذّة أشكالاً عديدةً بعد خروجهم من السجون الإسرائيلية، والتي أمضى بعضهم فيها ما يزيد عن الربع قرن بشكل متواصل.

الأسير المحرر سليم إبراهيم أبو عرّة (34 عاماً)، من مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، يعتبر أنموذجاً لمعاناة الأسرى المحررين عقب خروجهم من سجون الاحتلال، لا سيما وأنه السلطة الفلسطينية "حرمته من حقوقه المالية والوظيفية".

أمضى المحرر أبو عرّة ستة أعوام خلف قضبان السجون الإسرائيلية، عقب اعتقاله عام 2002، وصدور حكم بحقه بتهمة مشاركته وفعالياته في إنتفاضة الأقصى عام 2000، (الانتفاضة الفلسطينية الثانية).

شغل أبو عرّة قبل اعتقاله مكاناً عسكرياً في جهاز "الوحدات الخاصة"، وهو أحد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، والذي صدر قراراً بحله وإلحاقه بجهاز "الاستخبارات العسكرية"، عقب تولي محمود عباس لرئاسة السلطة.

وقال أبو عرّة في حديث لـ "قدس برس" إنه تعرض للاعتقال عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال لدى جهاز "الاستخبارات العسكرية الفلسطينية" مدة عشرين يوماً، ووجد نفسه "بلا وظيفة" عقب الاحتجاز.

ولفت سليم أبو عرّة، إلى أن قراراً رئاسياً جعله خارج وظيفته عام 2009، بينما كان ينتظر "ترقية في رتبته العسكرية، وفقاً للقوانين المعمول بها في مناطق السلطة الفلسطينية"، واصفاً ما حدث معه بـ "الفصل التعسفي من العمل".

وأكد أن السلطة الفلسطينية "لم تكتفِ بفصله ظلماً من وظيفته"، وأتبعت ذلك بـ "قطع راتبه كونه من الأسرى المحررين"، مؤكداً أنه توجه لمختلف الدوائر الحكومية المختصة "دون أي جدوى".

ونوّه أبو عرّة إلى أن الرد على تظلمه عقب فصله من وظيفته وقطع راتب الأسرى المحررين عنه كان بسبب "عدم الإلتزام بالشرعية الفلسطينية"، إلى جانب رفض أمن السلطة منحه شهادة تؤكد إنتهاء عمله فيها وفق ما يسمى "حسن سيرة وسلوك".

بدوره، وصف الأسير المحرر فازع صوافطة، من مدينة طوباس، والذي أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، وقطعت السلطة الفلسطينية مخصصاته الشهرية، ممارسات السلطة تجاه المحررين بـ "وصمة عار في جبين المسؤولين عن الملف".

وأضاف صوافطة في حديث لـ "قدس برس" أن الاحتلال "حرمه من أن يحيا حياة طبيعية، بسبب سنوات السجن الطويلة"، مشيراً إلى أن السلطة في الضفة الغربية قطعت راتبه منذ العام 2007 بزعم "مخالفة الشرعية".

وشدد صوافطة على أن الأسرى المحررين "لا يتسولوا"، مطالباً بمعاملة "تليق بتاريخ الأسرى ونضالهم".

وأكد المحرر صوافطة أن السلطة الفلسطينية في الضفة "تُميّزُ في المعاملة بين أسير وآخر"، لافتاً إلى أن المئات من الأسرى المحررين "يتقاضون رواتبهم دون مشاكل"، ومطالباً بأن يتم تطبيق القانون المتعلق بالأسرى المحررين أسوة بهم.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والحكومات التابعة لها عقب الانقسام السياسي منتصف عام 2007، أقدمت على قطع رواتب المئات من الأسرى المحررين وفصلت ما يقارب الألف موظف من وظائفهم العمومية بحجة "مخالفة الشرعية"، وطالت تلك الإجراءات أسرى وموظفين محسوبين على حركة "حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح فازع صوافطة "قطع رواتبنا هو قرار ظالم لا يستهدفنا كأفراد، وإنما يستهدف عائلتنا وأطفالنا ولقمة عيشنا، ولكن لن نساوم على مواقفنا ومبادئنا وانتمائنا، مهما كلفنا ذلك من ثمن"، وفق قوله.

ولفت صوافطة إلى أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم "يفكرون بشكل جدي بخطوة الإضراب عن الطعام، والتوجه إلى القضاء، واستخدام كل وسائل الضغط على المتنفذين في السلطة لاستعادة الحق في حياة كريمة".

يذكر أن السلطة الفلسطينية تحرم نحو 34 أسيراً محرراً من حقوقهم المالية والوظيفية بالضفة الغربية المحتلة، وأكثر من 60 في قطاع غزة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات للعشرات من الأسرى المحررين الذين قطعت وزارة المالية الفلسطينية التابعة لحكومة التوافق الوطنية برام الله رواتبهم، ما حدا ببعضهم للجوء إلى خطوة الإضراب عن الطعام لاسترجاع حقوقهم.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.