البرلمان الأردني يُقر قانون الموازنة لعام 2016

أقرّ مجلس البرلمان الأردني مساء اليوم الخميس، بالأغلبية مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية للعام الجاري 2016.
وكان البرلمان الأردني بدأ مارثون مناقشات الموازنة بقراءة تقرير أعدته اللجنة المالية في المجلس، عن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بعد أن اجتمعت اللجنة مع أكثر من 120 وزارة ودائرة حكومية ومؤسسة مستقلة.
ووجه النواب خلال جلسات مناقشة الموازنة التي استمرت أربعة أيام انتقادات حادة إلى سياسات الحكومة الاقتصادية، كما طغى على المناقشات مطالبات تنادي بمحاربة الفقر والبطالة ومطالبات بزيادة الرواتب، بجانب دعوات لحكومة بلادهم بضبط النفقات، مع تحسين مستوى الخدمات العامة.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إن السياسة الاقتصادية للحكومة بدأت عندما تم عرض برنامجها لأربع سنوات بعد تشكيلها.
وأشار خلال رده على مناقشات النواب لموازنة الدولة لعام 2016 إلى أن الموازنة اشتملت على مخصص بقيمة 100 مليون دينار إضافية لبرامج تنمية المحافظات، والتي تم إعدادها استناداً إلى اللقاءات الموسعة مع مختلف المجتمعات المحلية، وبما يفترض أن يعكس أولويات المواطنين، ويشكل تمهيداً لتطبيق قانون اللامركزية في المستقبل القريب.
ويمنع الدستور الأردني مجلس النواب أثناء مناقشته لمشروع قانون الموازنة من زيادة نفقات، سواء كان ذلك عن طريق التعديل أم الاقتراح المقدم على حدة.
وتنفق الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة سنويا مبلغ 32 مليون دينار بدل عمل إضافي للموظفين.
وتعاني الموازنة العامة للعام الحالي عجزاً مالياً مقداره 906 ملايين دينار؛ إذ يتوقع أنّ تبلغ الإيرادات 7.589 مليارات دينار، بينما يتوقع أن تبلغ قيمة النفقات العامة 8.495 مليارات دينار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

من حارث عواد

المحرر: إيهاب العيسى

أوسمة الخبر الأردن عمان موازنة 2016

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.