مصر.. "القضاء الإداري" تقضي بحظر النقاب في جامعة القاهرة

أصدرت محكمة "القضاء الإداري" في مصر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر عمل "المنقبات" من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، مؤيدةً بذلك قرار رئيس الجامعة "جابر نصار".

وأبدى رئيس جامعة القاهرة "سعادته بالقرار"، مؤكدًا أنه "سيخوض" مرحلة أخرى أمام المحكمة "الإدارية العليا" للحصول على إقرار نهائي في الدعوى التي رفعها. مدعيًا أن القرار "يصب في المصلحة العامة وصالح العملية التعليمية".

من ناحيتها، قالت منال مصطفى، المعيدة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وإحدى المنقبات المعترضات على القرار، إنها وزميلاتها "المنقبات" سيستأنفن على الحكم، مشيرة إلى أنهن بانتظار صدور حكم نهائي من "الإدارية العليا" لحسم الجدل حول القضية.

وذكرت مصطفى، في حديث خاص لـ "قدس برس"، أن "نسبة قليلة" من المنقبات اضطررن لخلع النقاب، لإعطاء المحاضرات والاستمرار في العمل، عقب إرسال الجامعة "إخطارات رسمية بالفصل في حالة عدم تنفيذ القرار".

ووصفت منقبة أخرى، (فضلت عدم ذكر إسمها)، قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بخلع النقاب أنه "تمييز وعنصرية" ضد المنقبات من الهيئة التدريسية والطالبات.

وأضافت أنها ومدرسات أخريات، "غير منقبات"، لجأن إلى القضاء لأن "الزي حق مشروع، وأقره الدستور والقانون". مشددة على وقف تنفيذ القرار "الظالم، والذي لا يراعى احترام الخصوصية".

وشددت على أن قرار منعهن من دخول المحاضرات بالنقاب "جائر ولا يراعى أي ظروف اجتماعية، قد تكون خارجة عن إرادة المنقبة نفسها". مؤكدة أنها "لا تلاقي صعوبات في التواصل مع الطلبة".

وتابعت: "القرار يحمل في طياته عنصرية، وهو بمثابة بداية الحرب على فهم الإسلام".

ــــــــــــــــــــــــ

تحرير: خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.