"هيومن رايتس ووتش": تحويل إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات غير قانوني

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان: "إن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة تساعد إسرائيل في نهب موارد الفلسطينيين".

وأكدت المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء"، "أن على الشركات أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان".

ورأت المنظمة أن "هذه الأنشطة تسهم وتستفيد من نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، ينتهك حقوق الفلسطينيين".

وينقل التقرير عن مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنظمة أرفيند غانيسان، قوله: "السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن على الدول الأخرى ضمان أن أي واردات تصلها من سلع المستوطنات تكون متسقة مع واجبها بمقتضى القانون الدولي الإنساني بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المُحتلة".

وأوضحت أن "هذا الحظر يشمل السلع الموسومة بأنها صنعت في إسرائيل، واستبعاد منتجات المناطق المحتلة من المعاملة الجمركية التفضيلية المقدمة للمنتجات الإسرائيلية، مع الامتناع عن الاعتراف بأي شهادات ـ مثل شهادات المنتجات العضوية ـ لسلع استيطانية، تمنحها الحكومة الإسرائيلية".

وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن تحويل الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات غير قانوني، وأن القيود المتصلة بالمستوطنات هي عناصر من نظام أعم وأعرض للتمييز تستفيد منه شركات المستوطنات، فيما تُدمر الاقتصاد الفلسطيني".

ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في 237 مستوطنة على امتداد مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتشمل القدس الشرقية.

وقد يسرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من هذه العملية، لكنها لعبت أيضا دورا مهما في إنشاء وتوسيع المستوطنات وتمكينها من الاستمرار.

وتمنع إسرائيل بشكل شبه تام الفلسطينيين من البناء أو استخراج المعادن من المنطقة "ج"، وهي المنطقة التي تديرها حصرا بالضفة الغربية.

يذكر أن السلطة الفلسطينية، كانت قد انتقدت نهج الاستيطان، وتعمل الآن للدعوة إلى مؤتمر دولي جديد لبحث عملية السلام المتوقفة منذ عدة سنوات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.