مليار دولار قرض صيني لإنقاذ البنك المركزي المصري

وقعت مصر والصين حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية، بلغ عددها نحو 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، أبرزها اتفاقية تمويل للبنك المركزي بقيمة مليار دولار، تستهدف تعظيم احتياطي مصر النقدي من الدولار المنهار، وسط تصاعد في سعر الدولار في السوق السوداء بسبب نقص المعروض للاستيراد.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن اتفاقية التمويل التي وقعها مع الصين بقيمة مليار دولار، تخص قرضا مدته 8 سنوات، ويتضمن مدة سماح تبلغ 3 سنوات، متوقعا أن "يساهم القرض الصيني الجديد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة".

وتعاني مصر من تناقص مستمر في الاحتياطي الاستراتيجي من المخرون النقدي الاجنبي بسبب تضرر السياحة وتنقص عوائدها وتوقف الانشطة الاقتصادية وهروب مستثمرين بفعل المخاوف الاقتصادية والامنية.

وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.76 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي 2015 إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار في 2014.

وتستورد مصر من الخارج ثلاثة أضعاف ما تصدره، حيث بلغت وارداتها في العام الماضي 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار، كما يعاني الاقتصاد من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة.

ووصل الرئيس الصيني إلى القاهرة، أمس الأربعاء، قادما من المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن كبرى الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.