الجزائر.. عقوبات ردعية ضد الاعتداء على النساء
دخلت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في الجزائر، الخاصة بتشديد العقوبات ضد المعتدين على النساء، حيز التنفيذ، بصدورها في الجريدة الرسمية.
وشملت التعديلات الأفعال ضد الزوجة وضد المرأة بصفة عامة، كما شملت فعل التحرش الجنسي والسرقات بين الأزواج.
وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن المتحرش بالمرأة في الأماكن العمومية، سواء بالفعل أم القول أم الإشارة، سيكون مهددا بالسجن من 3 إلى 6 أشهر.
وأشارت إلى أن "العقوبة تتضاعف إلى 3 سنوات في حالة كان الاعتداء على قاصر لم تكمل 16 سنة، وإن اعتدى الزوج على زوجته فتكون العقوبة حينها بين سنة وثلاث سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا توفيت الضحية"، وفق الصحيفة.
وتشير تقارير تابعة للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن أكثر من 7.300 حالة عنف ممارس ضد المرأة بمختلف أشكاله خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي من بينها 5.350 حالة عنف جسدي.
ونقلت الإذاعة الجزائرية في وقت سابق عن سلاطنية حياة، محافظ الشرطة بالشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، تأكيدها أن من بين العدد الإجمالي لحالات العنف ضد المراة تم أيضا تسجيل 22 حالة قتل عمدي و4 حالات خاصة بالضرب العمدي المفضي الى الوفاة وكذا 206 حالة اعتداء جنسي و81 حالة تحرش جنسي و6 حالات زنا محارم.
وأكدت أن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى في عدد حالات العنف ضد المرأة ب1.159 حالة نظرا للكثافة السكانية، تليها ولايتي هران ثم قسنطينة.
ونقلت ذات المصادر عن مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني، مليكة موساوي، تأكيدها أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يسجل سنويا حوالي 2.500 امرأة ضحية عنف عبر هياكله الموزعة على مستوى الولايات لضمان التكفل اللازم بهن.