حقوقي: محكمة الاحتلال تدفع باتخاذ قرار لتعليق اعتقال القيق الإداري

أفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، أن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت مساء اليوم الاحد، قراراً مكملاً لما جاء في الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، بشأن قضية الأسير محمد القيق.
وذكر مدير الوحدة القانونية في النادي، المحامي جواد بولس، أن المحكمة طلبت من النيابة العسكرية الإسرائيلية تزويدها بموقف على ضوء ما ورد في التقارير التي أصدرها مشفى "العفولة" التي يرقد فيها الأسير القيق، والتي أظهرت خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام منذ 68 يوماً ضد اعتقاله الإداري.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، " إننا نشتم من هذا القرار أن المحكمة تدفع باتخاذ موقف يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري للأسير القيق بحجة عدم وجود خطورة منه نتيجة لوضعه الصحي".
وأشار إلى أن هذا "الاحتمال بعيد  كل البعد عن ما كنا ننتظره  في هذه القضية  لأن ذلك يعني  الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى أن يستعيد صحته".
وكان أشرف أبو اسنينة، محامي الأسير القيق، قال إنه فقد بشكل كلي قدرته على النطق, وتراجعت قدرته على السمع، بالإضافة إلى أن حركته شبه معدومة، كما يعاني من التهاب حاد في العينين.
يذكر أن الأسير محمد القيق، (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، واعتقل من قبل الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وتم تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق لنحو شهر في مركز "الجلمة" التابع للمخابرات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.
وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجاً على طريق التعامل معه، واعتقاله إدارياً، وتعريضه للتعذيب وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، ويحتجز حاليا في مستشفى العفولة الإسرائيلي ويعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

ـــــــــــــــ

من محمد منى
تحرير إيهاب العيسى

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.