نشطاء أردنيون يطالبون بإلغاء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي

طالبت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، حكومة بلادها بإلغاء رسالة النوايا الموقعة مع شركة "نوبل انيرجي" الأمريكية لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
وقالت الحملة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن على الحكومة الأردنية "الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لصفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، والانحياز إلى مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وأن تعلن فورا إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو"، على حد وصف البيان.
وأشارت إلى أن: "البدائل متاحة وأن على الحكومة توظيف المليارات من أموال دافعي الضرائب لتعزيز أمن الطاقة في الأردن، وإنشاء مشاريع الطاقة الوطنية وخلق فرص العمل من خلالها للمواطنين، بدلا من أن تدعم بها الإرهاب الصهيوني"، بحسب البيان.
وبحسب البيان فإن الأردن، "يكتفي حاليا بالطاقة ويصدّر الفائض، وليس له أية حاجة أو مصلحة باستيراد الغاز من العدو"، لافتا إلى أن "استيراد الغاز من العدو الصهيوني خيار ساقط أخلاقياً" واستنكرت الحملة، ما وصفته بـ "التضييق والمنع والقمع الذي تعرّضت له الكثير من الفعاليات المناهضة للتطبيع مؤخراً".
و أعلنت الحكومة الأردنية، عزمها التوجّه لتوقيع اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لصالح شركة الكهرباء الوطنية، رغم توصية مجلس النواب الأردني، بإلغاء الاتفاقية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقّعت على اتفاق مبدئي "خطاب نوايا" لاستيراد الغاز الإسرائيلي على مدار 30 سنة مقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار. 
وتقضي صفقة الغاز، بأن تقوم الدولة العبرية بتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" بقيمة 15 مليار دولار.

وتتشكل "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية وفعاليات نيابية، ومجموعاتوحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية وشخصيات وطنية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.