إسلاميو الأردن: إغلاق فرع "العقبة" اعتداء على القضاء
استهجن "حزب جبهة العمل الإسلامي" في الأردن قرار محافظ "العقبة" إغلاق مقر فرع الحزب في العقبة بالشمع الأحمر واصفا القرار بأنه اعتداء على القضاء الأردني، مطالباً الحكومة العودة عن هذا الإجراء والالتزام بأحكام القانون والقضاء .
واعتبر "العمل الإسلامي" في بيان صادر عنه اليوم، "أن هذا القرار سياسي يستهدف الحزب ودوره الوطني، ويؤشر على انغلاق الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، وأن الكلام عن الإصلاح السياسي ليس أكثر من ثرثرة مملة، وتحول الدولة من دولة مدنية الى دولة بوليسية لا يحكمها قانون أو دستور".
وأضاف البيان: "هذا القرار اعتداء على القضاء الأردني، وانتهاك لقانون حرمة المحاكم ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة الحلول محلها، ويؤكد على وجود أطراف لا تريد الخير لهذا البلد، وتدفع به نحو مزيد من الاحتقان في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة".
واعتبر الحزب أن "ما قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية في المحافظة يشكل اعتداءً على مقر الحزب بدون وجه حق"، وفق البيان.
كما أكد "أن الوضع القانوني مقر الحزب صحيح، بعقد إيجار أصولي، ويمنع على أي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانوناً إلا بقرار قضائي قطعي".
وكانت السلطات الأردنية الرسمية في مدينة "العقبة" قد أغلقت فرع جماعة الاخوان المسلمين وفرع حزب جبهة العمل الاسلامي بالشمع الأحمر، "درءًا للمشاكل الحاصلة بين جمعية الإخوان المرخصة وغير المرخصة، حيث أن قضية الملكية بينهما ما زالت أمام القضاء".
وتعصف الخلافات بإخوان الأردن منذ شهر نيسان (أبريل) 2012، في أعقاب فوز الدكتور همام سعيد، بولاية ثانية كمراقب عام الجماعة، وبفارق صوتين فقط عن منافسه القوي آنذاك، الشيخ سالم الفلاحات.
وتجلى الانقسام داخل الجماعة، في إعلان القيادي الإسلامي الدكتور إرحيل غرايبة "وثيقة زمزم" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر2012، التي عُرفت فيما بعد بـ "المبادرة الأردنية للبناء زمزم"، حيث جرى إشهارها رسميا في 10 تشرين أول/ أكتوبر 2013.
وفي أواخر العام 2014 أعلن المراقب العام السابق للجماعة، عبدالمجيد ذنيبات، وحصل على ترخيص حكومي لها، وأصبح مراقبا عاما لها.
ثم جاءت مؤخرا ما يعرف بمبادرة "الشراكة والإنقاذ"، والتي أسفرت عن استقالة مئات من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة.
وكانت أنباء قد تحدثت مؤخرا عن نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد، والذي أفرجت عنه السلطات الأردنية مطلع العام الحالي، بعد حبسه على خلفية تغريدة سياسية انتقدت دولة الإمارات، يعمل بشكل جاد على "بلورة اتفاق مصالحة مزدوج بين الجماعة الأم، وكافة الفئات والمسارات التي انفصلت عنها"، كجمعية الإخوان المسلمين (المرخصة من قبل الدولة)، والمبادرة الأردنية للبناء "زمزم|، إضافة إلى ما بات يعرف مؤخرا بمبادرة "الشراكة والإنقاذ".