موظفو حكومة غزة السابقة: لا مصالحة دون تسوية أوضاعنا

أكّدت "نقابة الموظفين العموميين" في قطاع غزة، رفضها لأي اتفاق مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" يتجاهل ملف موظفي الحكومة السابقة في غزة، معتبرةً أن "تسوية أوضاعهم والاعتراف بشرعيتهم بوابة المصالحة الوطنية".

وقال نقيب الموظفين، محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الأحد في غزة، "إن أية مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين، وبصفة خاِصة موظفو الحكومة الفلسطينية السابق في غزة، فلا معنى لها".

وشدّد على رفض النقابة لأن "تكون المصالحة على حساب الموظفين الذين حملوا أمانة خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه واستقراره في أعقد الظروف وأحلكها"، وفق تعبيره.

وأضاف صيام "يجب أن تلتزم الحكومة الجديدة بصرف جميع مستحقات الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم وكذلك المقطوعة رواتبهم والذين تم فصلهم بسبب الانقسام في المحافظات الشمالية والجنوبية، وفق جدول زمني محدد، حتى يتم إعطاء جميع الموظفين حقوقهم المادية والمعنوية".

ودعا إلى أن يشكّل الموظفون طرفاً من أطراف مفاوضات المصالحة؛ على اعتبار أنهم الأكثر تضرراً من هذا الانقسام الواقع، وفق تقديره.

وطالب بصرف رواتب كاملة لجميع الموظفين المعينين من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد عام 2007 فور توقيع الاتفاق، على أن يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية.

وشدد على أهمية دمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والمالي لجميع الموظفين المعينين بعد 2007، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو 2014، صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هم على رأس عملهم ودمجهم في سلم موظفي السلطة، في حين تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ تسع سنوات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
من عبد الغني الشامي
تحرير زينة الأخرس

أوسمة الخبر فلسطين غزة موظفون موقف

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.