"هيومن رايتس ووتش" تدعو المنامة للإفراج عن معارض بحريني
عت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية إلى الإفراج عن المعارض السياسي البارز إبراهيم شريف، الذي يواجه "عقوبة مطولة في السجن بسبب انتقاده للحكومة.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الأمين العام لـ"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" إبراهيم شريف، منذ 11 تموز (يوليو) الماضي، بتهمتي التشجيع على إسقاط الحكومة و"التحريض على الكراهية" في خطاب ألقاه في اليوم السابق لاعتقاله.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الاربعاء، إنها راجعت خطاب شريف ومدته 19 دقيقة ومتاح على الإنترنت، وأنها "لم تجد فيه أية لغة تشير إلى أن شريف دعا إلى العنف".
من جهته قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "أغلب رموز المعارضة يقبعون في السجن أو في المنفى، ومع ذلك يتحدث حلفاء البحرين في أوروبا والولايات المتحدة عن عملية إصلاح. يستطيع كل شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يتحقق بنفسه من مدى سخافة التهمتين"، على حد تعبيره.
وستنطق محكمة بحرينية بالحكم في 24 شباط (فبراير) الجاري، في القضايا المرفوعة بحق ابراهيم الشريف، المتهم بخرق المادتين 160 و165 من "قانون العقوبات" البحريني اللتين تعاقبان "من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد، أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة"، أو "من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به".
وذكر بيان "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات البحرينية اعتقلت شريف بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 19 يونيو/حزيران الماضي، قبل 9 شهور من انقضاء عقوبة سجن مدتها 5 سنوات.
وكان شريف واحدا من 21 من نشطاء المعارضة زعمت السلطات البحرينية أنهم تورطوا مع تنظيم يدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية وحُكم جمهوري. أدينوا بمحاولة تغيير الدستور والنظام الملكي بالقوة".
رأت المحكمة أنه "لا يشترط في القوة في الحالة الماثلة أن تكون عسكرية؛ بل يمكن القول بممارسة القوة بأفعال أخرى، مثل تنظيم المظاهرات الشعبية وتسييرها، كأداة للضغط على الحكومة".