العراق.. برلماني يتهم "أطرافا سياسية" بعرقلة إقرار قانون العفو العام

اتهم النائب عن "كتلة ‫‏عمل" النيابية في البرلمان العراقي أحمد السلماني جهات سياسية لم يحددها بالاسم، قال بأنها "كانت ولا تزال تُعرقل إقرار ‫‏قانون العفو العام".

وأكد السلماني في بيان له اليوم، "أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تُحتم على السلُطات الثلاث بدءاً من السلطة التنفيذية، إلى ضبط سلوكيات بعض الجهات التي تتولى التحقيق مع المُتهمين، وأن تكون الإعتقالات بموجب أمر قضائي، ولا تكون وفقاً لتُهم كيدية وشايات كاذبة".

وأضاف: "إن قانون العفو العام تنتظرهُ عوائل المُعتقلين وزوجاتهُم وأطفالهُم قبل المُعتقلين أنفسهُم".

ونوه الى "ان السلطة القضائية؛ مُطالبة اليوم بإنصاف الكثير من الأبرياء تماشياً مع الإصلاحات التي أعلنتها بحق بعض القُضاة، أما السُلطة التشريعية، فهي معنية أكثر من غيرها في إنصاف المُعتقلين من الأبرياء، من خلال إقرار قانون العفو العام، والإبتعاد عن الإبتزاز السياسي والمناكفات الإعلامية؛ لكون المُماطلة بإقرار قانون العفو العام يدفع ثمنها المُعتقل البريء حصراً". 

وأشار الى انه "مع الحرص الشديد على مُعاقبة الجناة والإرهابيين ممن تسببوا بالأذى للشعب العراقي، إلا إن الواجب يُحتم على الجميع إنصاف الكثير من الأبرياء الذين باتوا إرهابيين؛ نتيجة التُهم الكيدية والمُخبر السري، ليتم فيما بعد إنتزاع الإعترافات من هؤلاء المُعتقلين بالقوة، وبما تُملي عليهم الجهات التي تتولى التحقيق بأسوأ ممارسات التعذيب والتهديد والإبتزاز".

وأكد السلماني "أن الحكومة العراقية بحاجة لإصلاح نظام القضاء والعدالة الجنائية فيها"، وقال: "هذا ما ذهبت إليهِ بعثة الإتحاد الأوربي في العراق بوقت سابق"، على حد تعبيره.

وتقف خلافات بين الكتل السياسية المشكلة للبرلمان العراقي، حول المادة الثامنة من القانون المتعلقة بجرائم الإرهاب والمخبر السري، حائلا دون تمرير قانون العفو العام، الذي طال انتظاره أمام البرلمان لإقراره.

 

وتتبرأ السلطات التنفيذية من أية مسؤولية على تأخر إقرار مشروع قانون العفو العام، على اعتبار أن ذلك من صلاحيات البرلمان.

ويعتبر قانون العفو العام جزءا من بنود الاتفاق السياسي الذي قامت على أساسه حكومة حيدر العبادي قبل نحو عامين.

أوسمة الخبر العراق برلمان قانون جدل

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.