التشريعي: استدعاء نيابة رام الله للنائب نجاة أبو بكر "غير قانوني"

استدعت "النيابة العامة" التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، نجاة أبو بكر، للمثول أمامها بتهمة "ارتكابها جرائم يُعاقب عليها القانون".

وجاء في بيان النيابة أمس الأربعاء، أن النائب أبو بكر "مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة، لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016".

وشددت النيابة على أنه لا يجوز أن تستخدم النائب نجاة أبو بكر الحصانة "وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون"، مؤكدة أن الحصانة "وظيفية وليست امتيازًا شخصيًا".

من جانبها، اتهمت النائب عن فتح النيابة الفلسطينية بأنها استدعتها "على خلفية رأيها في تأييد إضراب المعلمين بالضفة الغربية"، مؤكدة أنها "لم رفضت طلب النيابة للمثول أمامها".

وقالت أبو بكر في تصريح صحفي مقتضب إن القانون "لا يُتيح للنائب العام استدعاءها، كونها تتمتع بحصانة برلمانية".

بدوره، طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، النيابة الفلسطينية والجهات التنفيذية بالوقف الفوري لكافة الإجراءات التي اتخذتها بحق النائب في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر.

وأوضح بحر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مقر التشريعي بمدينة غزة، أن استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب أبو بكر "مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس".

وأضاف: "القانون الفلسطيني ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيًا أو مدنيًا، بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس، من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية".

ورأى بحر أن استدعاء النيابة العامة للنائب نجاة أبو بكر، دون تقديم طلب لهيئة رئاسة المجلس التشريعي، "إجراء يُنافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

ودعا النائب الأول لرئيس المجلس  التشريعي السلطة التنفيذية والنيابة العامة في رام الله لضرورة اتباع "الأصول القانونية" بشأن أية مساءلة لأي من أعضاء التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس، "إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي".

ووصف أحمد بحر التصرفات التي تقوم بها النيابة العامة والأجهزة التنفيذية في الضفة الغربية بحق أعضاء المجلس التشريعي بـ "غير القانونية".

ـــــــــــــــــ
من عبد الغني الشامي
تحرير خلدون مظلوم

مواضيع ذات صلة
غزة.. "التشريعي" يناقش تداعيات استدعاء السلطة للنائب أبو بكر
عقد "المجلس التشريعي الفلسطيني" (البرلمان) في مقره بغزة، صباح اليوم الأحد جلسة خاصة حول تداعيات استدعاء النائب العام في السلطة الف...
2016-02-28 12:09:20
رام الله.. السلطة الفلسطينية تقطع راتب النائب نجاة أبو بكر
كشفت عضو المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، نجاة أبو بكر، النقاب عن قيام السلطة الفلسطينية في رام الله، بقطع راتبها الشهري. وق...
2017-06-06 10:00:51
منظمة حقوقية تدعو أمن السلطة الفلسطينية لوقف ملاحقة النائب نجاة أبو بكر
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في هذه الأثناء تحاصر مقر المجلس التشريعي في رام ال...
2016-02-25 15:31:04