غزة.. "التشريعي" يناقش تداعيات استدعاء السلطة للنائب أبو بكر

عقد "المجلس التشريعي الفلسطيني" (البرلمان) في مقره بغزة، صباح اليوم الأحد جلسة خاصة حول تداعيات استدعاء النائب العام في السلطة الفلسطينية، لعضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" النائب نجاة أبو بكر، وسبل مواجهتها.
وافتتح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الجلسة والتي كانت بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، منددا بقرار النائب العام في السلطة استدعاء ابو بكر.
وتعتصم أبو بكر وعائلتها منذ أيام في مقر المجلس التشريعي في رام الله، وذلك بعد استدعائها من قبل النائب العام على خلفية دعمها لإضراب المعلمين في الضفة الغربية.
وأوضح بحر أن المجلس التشريعي يعقد هذه الجلسة اليوم لمناقشة الأبعاد الخطيرة للإجراءات والممارسات غير القانونية التي اتخذتها السلطة بحق النائب أبو بكر وسبل مواجهتها.
ودعا رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس للتوقف الفوري عن ما اسماه "ذبح القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني، ووقف التغول على الحياة الوطنية الفلسطينية"، ووقف هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإلغاء دورها ومهامها وصلاحياتها المنصوص عليها حسب القانون.
وقال: "لم نفاجأ بما جرى للنائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر من استمرار محاصرتها لليوم الرابع على التوالي التي تحاول الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقالها بسبب ممارستها لواجبها البرلماني والوطني، ما اضطرها للاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي برام الله مع عائلتها الكريمة في ظل تغول السلطة التنفيذية المستقوية بسطوة الأجهزة الأمنية".
ولفت إلى أن الأمر الصادر عن السلطة التنفيذية المستقوية بالأجهزة الأمنية في الضفة باعتقال النائب نجاة أبو بكر على خلفية ممارستها واجباتها البرلمانية يشكل جريمة قانونية وسياسية ووطنية وأخلاقية وإنسانية بكل معنى الكلمة.
وأشار إلى أن إن استدعاء النيابة العامة برام الله ومن ثم إصدار أمر باعتقالها يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي يمنح حصانة برلمانية كاملة لأعضاء المجلس التشريعي، وينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية.
واعتبر أن ما جرى بحق النائب نجاة أبو بكر يشكل امتدادا للإجراءات والسلوكيات "المشينة" التي اقترفتها السلطة وأجهزتها الأمنية بحق العديد من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة عائلاتهم طيلة المرحلة الماضية دون أي اعتبار لحصانتهم البرلمانية المكفولة حسب القانون.
وأكد أن هذه الأجهزة منعت من قبل رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من دخول مكتبه في المجلس التشريعي لممارسة عمله كرئيس للبرلمان الفلسطيني المنتخب.
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعبير عن تضامنها مع النائب أبو بكر، واتخاذ مواقف صريحة منددة بإجراءات السلطة الفلسطينية ضدها، ومخاطبة رئاسة السلطة للتوقف عن امتهان القانون الفلسطيني وتخريب الحياة الوطنية الفلسطينية.
وكانت أبو بكر دعت في كلمة هاتفية لها أمس خلال وقفة تضامنية معها إلى مقاضاة النائب العام في السلطة لتجاوزه القانون واستدعاءها.
وتخلل الجلسة مداخلات من العديد من النواب دعت إلى ضرورة الوقوف إلى جانب النائب أبو بكر وعدم السماح لتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

_______

من عبدالغني الشامي
تحرير إيهاب العيسى

مواضيع ذات صلة
التشريعي: استدعاء نيابة رام الله للنائب نجاة أبو بكر "غير قانوني"
استدعت "النيابة العامة" التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، نجاة أبو بكر، للمثول أمامها...
2016-02-25 15:35:06
الكنيست الإسرائيلي يناقش استدعاء سفيرة تل أبيب في بولندا
كشفت إذاعة "كان" العبرية، النقاب عن أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بدأت تحركًا رسميًا لاستدعاء آنا أزري،...
2018-02-12 11:36:16
الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للنائب في "التشريعي" حسن يوسف
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله، الشيخ حسن يوسف، إداريًا، قبل يومين ...
2020-03-29 11:05:16