الاحتلال يؤجل مناقشة مشروع قانون "حظر الأذان"

مسجد البحر في يافا أحد المساجد التي يطالب المستوطنون بمنع يث الأذان من مكبراته

اضطر النائب الإسرائيلي موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني، إلى سحب مشروع قانون "حظر الأذان" والذي كان من المقرر مناقشته من قبل "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، اليوم الأحد، وذلك بعد فشله في الحصول على تأييد عدد كافٍ من شركائه في الائتلاف الحاكم لتمرير القانون.

وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية على موقعها الإلكتروني، "إن يوغيف قرر إعادة صياغة وطرحه لاحقًا، من أجل الحصول على دعم من الائتلاف، و تعديل بندين في اقتراح القانون، ينص الأول على تحديد أوقات الأذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وتحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه".

ويدعي يوغيف، أن "مئات الآلاف من المستوطنين في حيفا ويافا وتل أبيب وبئر السبع والقدس  يعانون من الضجيج الذي يسببه استخدام المكبرات لرفع الآذان، وأن الحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين"، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من مزاعم النائب اليميني حول تطبيق القانون على الكنس اليهودية والكنائس المسيحية، إلا أنه يقرّ بأن "الغاية الأساسية منه هو منع صدور صوت الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا المشروع؛ ففي العام الماضي طرح عضو "الكنيست"روبرت أليطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، مشروع قانون لكتم صوت الآذان في المساجد، ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت.

وكان مشروع قانون مماثل قُدِّم قبل نحو عامين من قبل عضو "الكنيست" السابقة، أنستاتسيا ميخائيلي، وتوقف بحثه نتيجة لردود الأفعال الغاضبة التي تسبّب به هذا الطرح.

وانتقدت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يسارية مشروع هذا القانون، نظراً لمساسه بحرية العبادة.

 

ــــــــــــــــــ
من سليم تايه
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.