الأردن يبدأ تصويب أوضاع العمالة السورية التزاما بمخرجات مؤتمر لندن

الأردن تعهد بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري

أعلنت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة، للبدء في تشغيل العمالة السورية اللاجئة في البلاد، وفقا لاتفاقات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد مطلع شباط (فبراير) الماضي.

وأصدرت وزارة العمل كتابا حصلت "قدس برس" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، عممت بموجبه على غرف الصناعة والتجارة في البلاد، بأنها بدأت بتصويب أوضاع العمالة السورية واستقبال طلبات استخدام العمالة السورية، وفقا للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة. 

والتزم الأردن في مؤتمر لندن بتشغيل نحو 200 ألف لاجئ سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة. 

وبحسب الكتاب، فقد اقتضت الشروط والمتطلبات أن يكون مع المتقدم بطاقة الخدمة المقدمة للسوريين الصادرة من وزارة الداخلية الأردنية، وأن يكون العامل السوري حاملا لجواز سفر ساري المفعول أو منتهي، وأن يكون دخول اللاجئ للأردن بشكل نظامي.  

وأكد الكتاب، أن منح التصاريح سيكون من خلال مديريات العمل المنتشرة في المحافظات مباشرة، دون الحاجة للعرض على اللجان في مركز الوزارة.  

وبين الكتاب أن منح تصاريح لا يشمل المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة، وأن منح تصاريح العمل سيكون حسب النسب المتفق عليها للعمالة الوافدة. وطالب الكتاب أصحاب العمل بضرورة مراجعة مديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة لسورية.

 وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أكد في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن التزام بلاده بتشغيل نحو 200 ألف عامل سوري لن يكون على حساب العمالة الأردنية، وأنه سيتركز في المهن التي يعزف عنها الأردنيون كالزراعة والبناء وغيرها من المهن، وضمن النسب المتاحة للعمالة الوافدة في الأردن. 

وقدم مؤتمر لندن  للأردن نحو  4 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم إنشاء مدارس وبنى تحية في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة.

_______

من حارث عواد
تحرير إيهاب عيسى

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.