شركات فلسطينية تُندد بمنع الاحتلال إدخال منتجاتها لمدينة القدس
نددت شركات فلسطينية بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال منتجاتها من الألبان واللحوم إلى مدينة القدس المحتلة.
ورأى أمير حداد، مدير المبيعات في شركة "حمودة" للألبان (إحدى الشركات التي شملها القرارالإسرائيلي)، أن القرار "يحمل بُعداً سياسياً خطيراً يصبُ في صالح الهدف الإسرائيلي".
وقال حداد في حديث لـ "قدس برس"، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يسعى لعزل مدينة القُدس "وسَلخِها" عن مُحيطِها الفلسطيني. مطالبًا السلطة الفلسطينية بمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية لمناطقها "وفق مبدأ المعاملة بالمثل".
وتابع: "قرار الاحتلال يأتي ضمن الحرب المعلنة لتفريغ المدينة المقدسة من أهلِها، وممارسة مزيدًا من الضغطِ بهدف التهجير، ضمن خطواتٍ متسلسة بهدف الاستيلاء على القُدس وفرض الهيمنة عليها".
وأوضح أن القرار الإسرائيلي "يحمل بُعدًا اقتصاديًا سلبيًا كبيرًا"، مبينًا أن المئات من العاملين والفنيين في القطاع الزراعي والصناعي "سينضمون إلى جيش البطالة".
مضيفًا: "القرار سيكلف الشركات الفلسطينية خسارة تُقدر بعشرات ملايين الدولارات، إلى جانب إنهيار الكثير من الاستثمارات الزراعية والصناعات التكميلية".
وشدد حداد على أن السلطة الفلسطينية "تقف أمام استحقاق وقرار وطني"، مشيرًا إلى أنها تملك "وسيلة فعّالة، إذا ما أتخذت قرارًا مبنيًا على مبدأ المعاملة بالمثل". داعيًا لـ "مقاطعة تامة" لمختلف بضائع الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال منعت نهاية الأسبوع الماضي، شركات (الجنيدي، حمودة، الريان لإنتاج الألبان ومشتقاته، والسلوى وسنيورة للحوم المطبوخة)، من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس المحتلة، "بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس".
وتُمنع الغالبية العظمى من الشركات والمصانع الفلسطينية، من تسويق منتجاتها في الأسواق العربية بالداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، رغم أن بروتوكول باريس الاقتصادي (المنظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ عام 1994)، أقر حق الفلسطينيين والإسرائيليين بتسويق منتجاتهما في أسواقهما، إلا أن القرار، مطبق في جانب أحادي للمنتجات الإسرائيلية.
ــــــــــــــ
من محمد منى
تحرير خلدون مظلوم