مصر تمتنع عن التصويت على قرار أممي حول الانتهاكات الجنسية من أفراد بعثات حفظ السلام

كشفت مصادر ديبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية النقاب عن أن مصر امتنعت عن التصويت على القرار الأممي الخاص بالتصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي القرار رقم 2272 الخاص بالتصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام، بتأييد أربعة عشر عضوا وامتناع مصر عن التصويت لتحفظها على إحدى فقرات القرار.

وأعرب القرار الدولي عن "بالغ القلق إزاء الادعاءات الخطيرة والمستمرة بارتكاب أعمال استغلال وانتهاك جنسيين من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات غير تابعة للمنظمة".

وأكد أن "الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة يقوض ولايات حفظ السلام ومصداقية بعثاتها".

وأيد الأعضاء قرار الأمين العام القاضي بإعادة وحدة عسكرية أو وحدة شرطة معينة من وحدات حفظ السلام إلى بلادها عندما يكون هناك دليل موثوق على ممارسة تلك الوحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي.

وذكر تقرير للأمم المتحدة، نُشر اليوم، أنه السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قدم قبل التصويت اقتراحا بتعديل الفقرة الثانية من القرار والمتعلقة بشروط إعادة القوات في حالات الادعاءات بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء رفضت تعديل مشروع القرار، ورأت فيه تقويضا للقرار.

ونقل التقرير عن سفير مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قوله: "إن الوفد المصري أكد خلال المفاوضات على مشروع القرار ضرورة التمييز بين إدانة حالات الانتهاك الجنسي والتصدي لها وبين وصم دول بأكملها والقوات التابعة لها بهذه الجريمة النكراء".

وأضاف: "إن أسلوب التشهير بقوات حفظ السلام والدول المساهمة بها أمر غير مقبول"، على حد تعبيره.  

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.