الـ "كنيست" يقر قانونا يشدد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين

عمال فلسطينيون اعتقلهم جنود الاحتلال

صادق برلمان الاحتلال "كنيست"، على مشروع قانون يشدد العقوبات على أرباب العمل الاسرائيليين، الذين يشغلون عمالا فلسطينيين من دون الحصول تصاريح داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إنه جرى إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية ، حيث صوت لصالحه 44 نائبا مقابل رفض 16 آخرين، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل نقل الأجانب غير الشرعيين في إسرائيل .

كما يمنح القانون الصلاحية للشرطة الإسرائيلية بإغلاق مواقع البناء وورش العمل لمدة 30 يوما في حال اخترقوا القوانين، فيما يحق للمحكمة تمديد الإغلاق لـ 60 يومًا إضافيًّا.

ويشمل القانون السجن أربع سنوات لكل من يتورط في تهريب أو تشغيل العمال الذين لا يملكون تصاريح عمل.

كما ينص القانون على فرض غرامة مالية  على الشركات التي تشغل عمالا بدون تصاريح بقيمة 40 ألف شيكل (10 آلاف دولار)، وعلى المشغّل الفرديّ ستقع غرامة بمقدار 5 آلاف شيكل (1250 دولار)، في حالة مخالفة واحدة، وسترتفع الغرامة على الأفراد إلى 10 آلاف شيكل (2400 دولار) في حال تكرار المخالفة، أو في حال تشغيل أو منح مسكن مدّة يومين، أو تشغيل عامليْن، فلسطينيّين من الضّفّة الغربيّة.

وقال مقدم القانون عضو الـ "كنيست" موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني: "هذا القانون هو أداة أخرى من الأدوات في الحرب على الإرهاب، ويهدف إلى الحد من الهجمات 

وبدأت الشرطة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات كبيرة في صفوف العمال الفلسطينيين الذين تصنفهم بـ "غير قانونيين"، بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها شبان فلسطينيون داخل فلسطين المحتلة عام 48، حيث تدعي سلطات الاحتلال أن نصفهم يملكون تصاريح عمل .

ــــــــــــــــــ

من سليم تاية
تحرير إيهاب العيسى

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.