600 مليون دولار للحكومة المصرية مقابل "تسوية" قضية حسين سالم

قال وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، إن "جهاز الكسب غير المشروع" (حكومي تابع لوزارة العدل) أوشك على الانتهاء من "تسوية" مالية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم للتصالح مع الدولة.

ونقلت صحيفة /الأهرام/ في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن وزير العدل قوله إن "قيمة التصالح بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه، أي قرابة 600 مليون دولار، وأنه تم نقل نحو 95 في المائة، من أصول ممتلكاته العينية إلى الدولة فضلا عن نسبة من أمواله السائلة".

وتسعي الحكومة المصرية للتصالح مع رجال أعمال هاربين، أتهموا بسرقة أموال الدولة، وقضايا فساد بمئات ملايين الجنيهات، بغرض الاستفادة منها في تحسين أحوال الاقتصاد المتدهورة في ظل عجز الموازنة.

وقال وزير العدل إن "غلق قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها سالم وتنازله عن ملكية معظم ثروته مقابل التصالح مع الدولة سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة، سيتبعه اتخاذ النيابة الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول، ما يشير للسماح له بالعودة وعدم القبض عليه".

وقال "الملف بأكمله سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع".

وصرح وزير العدل بأن "جهاز الكسب يبذل جهدا كبيرا في شأن إجراء تصالح رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، وأنه تم الانتهاء بالفعل من ثلاث قضايا وسداد مبالغ الكسب غير المشروع لأصحابها".

و"سالم" كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة "25 يناير"، بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة "غاز شرق المتوسط" التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وأعلن دفاع حسين سالم، أمس الأحد أمام محكمة جنايات الجيزة، أثناء نظر إحدى قضايا اتهامه وآخرين بإهدار المال العام، تنازل سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح بينه وبين الدولة، في مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

وقال مصدر قضائي بـ "جهاز الكسب غير المشروع"، شهر آذار/مارس الماضي، إنه "تم التوصل لتسوية نهائية للتصالح مع سالم"، مضيفا أن التوصل لتسوية استغرق بعض الوقت "بسبب تدخل أطراف عدة في عملية التفاوض، من بينها أجهزة سيادية".

ويحاكم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا فساد، حيث صدر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام.

يشار إلى أن الأحكام  الغيابية لا يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المُتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.