نائب عن "فتح": قرار إنشاء المحكمة الدستورية "يشوبه تجاوزات قانونية"

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "فتح البرلمانية"، ماجد أبو شمالة، إن إجراءات تعيين قضاة المحكمة الدستورية "خالفت قانون إنشاء المحكمة".

وأوضح أبو شمالة في بيان له اليوم الاثنين، أن تعيين القضاة في الدستورية تم دون أن يكون غالبيتهم من القضاة أو الأكاديميين أو المحاميين الذين مارسوا العمل قضائيًا أو أكاديميًا لعدة سنوات.

وبيّن أن تعيين القضاة يجب أن يتم من خلال تنسيبهم من مجلس القضاء ومن ثم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية، إلى جانب استشارة رئيس مجلس القضاء وأهل الخبرة ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ووزير العدل.

وأشار أبو شمالة إلى أن "توقيت" الإعلان عن المحكمة الدستورية "غير مناسب"، حيث أنه جاء بعد 10 سنوات من إصدار قانون إنشاء المحكمة وفي ظل تواصل الانقسام على الساحة الفلسطينية.

متابعًا: "قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية، علاوة عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".

وشدد أبو شمالة على أن قرار إنشاء الدستورية "إضافة إلى جملة القرارات السياسية التي اتخذت بعد استمرار تعطيل المجلس التشريعي".

متسائلًا "هل إنشاء مثل هذه المحكمة جاء كغاية أم وسيلة تستخدم في الصراعات السياسية الحادثة سواء على الصعيد الحركي أو الوطني؟!".

مضيفًا: "تلك القرارات لم تخضع للمهنية القانونية والاحتياج الفعلي بما يتناسب مع الحاجة والواقع، ما دفع بعض المختصين بتوصيفها بحالة من الفساد القانوني".

واستطرد النائب عن فتح: "لا يُمكن أن نطمئن لأحكام هذه المحكمة ورأسها أعطى للرئيس (محمود عباس) صلاحيات شبه مطلقة ونسف أعلى قانون فلسطيني يحتج به وهو القانون الأساسي".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أصدر الأحد 3 نيسان/ إبريل الجاري، "قرارًا رئاسيًا" بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الأراضي الفلسطينية.

وانتقدت فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية قرار عباس،  تشكيل المحكمة الدستورية، وطالبوا بإلغاء القرار، وربط تشكيل المحكمة بتحقق "وحدة وطنية متكاملة"، من خلال تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وبالتوافق الوطني، وإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية).

ورأو أن تشكيل المحكمة بهذه الطريقة والتوقيت ودون توافق وطني "انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني".

وطالبت 18 مؤسسة حقوقية فلسطينية رئيس السلطة، محمود عباس، أن يأتي الإعلان عن تشكيل "المحكمة الدستورية العليا" خطوة لاحقة تُتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني.

واعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة (محمود عباس) بتشكيل المحكمة الدستورية، "منعدمًا" ولا يترتب عليه أية آثار قانونية.

ـــــــــــــــــ

من سليم تايه

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.