الأمم المتحدة تدعو إيران لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إيران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المرتبطة بحالات المخدرات لحين انتهاء البرلمان من مناقشة قانون جديد يلغي عقوبة الإعدام الإلزامية لجرائم المخدرات.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إعدام خمسة رجال في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إيران، ثلاثة منهم بتهمة الاتجار في المخدرات واثنان لإدانتهما بجريمة قتل.

وأشار المفوض السامي إلى أنه في العام الماضي وحده، تم تنفيذ حكم الإعدام في إيران على 966 شخصا على الأقل، الأغلبية منهم بسبب المخدرات، وهو أعلى معدل في أكثر من عقدين من الزمن. وأوضح أن أربعة منهم على الأقل هم من الأحداث.

وذكر المفوض السامي في بيانه، الذي نشره الموقع الإعلامي للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن سبعين عضوا من البرلمان قدموا في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، مشروع قانون لتعديل عقوبة الإعدام الإلزامية الحالية لجرائم المخدرات.

وينص مشروع القانون، الذي تم عرضه في البرلمان في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، على عقوبة السجن مدى الحياة في مثل هذه الحالات.

وحث زيد السلطات الإيرانية على ضمان عدم إعدام أي شخص بسبب جرائم ارتكبها تحت سن الثامنة عشرة.

وأكد أن هناك حظرا شاملا على إعدام الأحداث بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليه إيران عام 1975، بالإضافة إلى قانون حقوق الطفل والذي صادقت عليه إيران عام 1994.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.