إلتماس ضد قرار إسرائيلي بقطع مخصصات عائلات الأسرى الأطفال

توجّهت مؤسسات حقوقية، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب إلغاء التعديل الذي سنّه البرلمان "الكنيست" على "قانون العقوبات"، لنحو يمنع المخصصات الاجتماعيّة عن عائلات الأطفال الفلسطينيين الأسرى على خلفية "تهم أمنيّة".

وجاء في الالتماس الذي قدمه مركزا "عدالة"و"الدفاع عن الفرد في الداخل الفلسطيني" ومؤسسة "الضمير" و"الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال في فلسطين"، أنّ "تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفيّ وغير المبرر ضد السجناء الفلسطينيين (...)؛ حيث أن ما يقوله تعديل القانون عمليًا، هو أنّ الطفل الذي تجرّمه المحكمة بالمخالفات المذكورة لا يعود بنظر القانون طفلًا، وبالتالي يُمكن سلب المخصصات من ذويه".

ويضيف "لا يوجد أي علاقة بين أهداف المخصصات وأدوات العقاب التي يوفّرها قانون العقوبات، لذلك فإن كل اشتراط او تقييد لهذه المخصصات الاجتماعيّة بسياق العقوبة هو فعل مرفوض."

واعتبر مقدمو الالتماس أن وقف المخصصات الاجتماعية (مخصصات الأطفال، ومخصصات ضمان الدخل ومخصصات النفقة) أو تقليصها يؤدي إلى أعباء اقتصاديّة كبيرة على العائلات.

وذكر الالتماس، أن العائلات التي تتلقى مخصصات ضمان الدخل تعيش بمستوى اقتصاديّ متدنّي، و"منع دفع النفقات التي من شأنها أن تساعد العائلة في تلبية حاجاتها، يزداد خطورةً في حالة الأمهات الوحيدات، اللواتي يعتمدن في إعالتهن لأطفالهن بالأساس على مخصصات النفقة ومخصصات ضمان الدخل".

وكانت سلطات الاحتلال صادقت على هذا التعديل، بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أسمته بـ"ظاهرة قذف الحجارة".

وتعتقل إسرائيل في سجونها 431 طفلًا فلسطينيًا بتهم "أمنيّة"، منهم 45 من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، و105 مقدسيًا، و281 طفلّا من الضفة الغربية المحتلة.

 

ـــــــــــــــ
من سليم تايه
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.