"هيومن رايتس ووتش": إغلاق قناة "الجزيرة" في العراق ضربة لحرية التعبير

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "إغلاق مكتب قناة الجزيرة في بغداد من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، هو محاولة لكتم حرية التعبير".

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، "اللجنة إلى إلغاء قرارها فورا والسماح للمكتب بالعمل بحرية وفقا للمعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير".

وكانت لجنة "هيئة الإعلام والاتصالات العراقية"، قد اتهمت قناة الجزيرة في رسالة وجهتها لمكتبها بتأجيج الطائفية والعنف".

وقال مدير مكتب القناة في بغداد، وليد إبراهيم: "إن مسؤولي اللجنة أخبروه في وقت لاحق أن القرار نابع من استيائهم من سياسات التحرير في المقر الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن على السلطات العراقية السماح فورا لقناة الجزيرة باستئناف عملها، أو توضيح كيف ومتى حرضت المحطة على العنف".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "من حق العراقيين الاطلاع على وجهات نظر متنوعة بشأن الأحداث الجارية. إغلاق شبكة دولية بارزة بمزاعم غامضة وغير مؤكدة يُبرز وجود دوافع سياسية لإسكات الانتقادات غير المريحة. يجب إلغاء هذه الإجراءات فورا".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعلّق فيها الهيئة رخصة عمل قناة "الجزيرة". ففي عام 2013، أوقفت الهيئة تراخيص قناة الجزيرة و9 قنوات أخرى بزعم أنها تقدم تقارير طائفية وتشجع منظمات إرهابية  لم تسمها ضمن تغطيتها لمظاهرات السنية ضد الحكومة.

يُذكر أن سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة كانت قد أنشأت هيئة الإعلام في آذار (مارس) 2004 بعد اسقاط حكومة صدام حسين.

ويسمح الأمر رقم 65 الصادر عن سلطة التحالف المؤقتة بالطعن في قرارات اللجنة خلال جلسة استماع أمام مجلس طعون مستقل.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنّفت العراق في المرتبة 153 من بين 180 دولة لعام 2016، من حيث سلامة طواقم وسائل الإعلام.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.