الولايات المتحدة "قلقة" من استمرار تدهور حرية التعبير في مصر

جددت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها تجاه "استمرار تدهور وضع حرية التعبير في مصر"، والتي كان آخرها اصدار حكم بالاعدام على اثنين من مراسلي قناة "الجزيرة" القطرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو، في موجز صحفي عقدته من واشنطن، الاثنين، "نحن قلقون من تدهور الأوضاع المتعلقة بحرية التعبير وتشكيل الجمعيات في مصر"، مؤكدة في الوقت ذاته "مواصلة الحوار بصراحة شديدة مع مصر في هذا المجال".

وتطرقت "ترودو" إلى قرار المحكمة المصرية الذي طالب بإنزال عقوبة الإعدام على اثنين من صحفيي "الجزيرة"، مشيرة إلى أنهما "قد حكما غيابياً وحسب علمنا فإن ذلك يؤدي تلقائياً إلى الحصول على أشد العقوبات التي يسمح بها القانون المصري".

وأصدرت السبت الماضي محكمة مصرية، حكمًا بإحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم، بالقضية التي اشتهرت في الإعلام المصري باسم قضية "التخابر مع قطر"، بينهم ثلاثة إعلاميين، اثنين منهم يعملان في قناة "الجزيرة" القطرية والثالثة صحفية حرة. 

وحددت المحكمة جلسة 18 من حزيران/يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين الستة، وعلى خمسة آخرين متهمين في القضية ذاتها، من بينهم محمد مرسي (أول رئيس مدني حكم البلاد).

ووفق مصادر قضائية، وجهت المحكمة اتهامات عديدة في القضية للمتهمين من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.

وأعربت مؤسسات حقوقية ودولية عن استنكارها من قرار المحكمة، كما شجبته شبكة الجزيرة الإعلامية، ورأت أن الحكم بالإعدام أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.