بريطانيا وأمريكا تؤكدان دعمهما للحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين في الكويت

دعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأطراف اليمنية المتحاورة في الكويت بوساطة الأمم المتحدة ، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والرهان على الحلول السياسية.

وحثّ وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، كافة الأطراف اليمنية الالتزام تماما بوقف إطلاق النار والعمل على تسوية المشاكل بينهم عبر القنوات المناسبة.

وأعرب إلوود في تصريحات له اليوم الاربعاء عن قلق بلاده إزاء أنباء إطلاق صاروخ من أراضي اليمن عبر الحدود السعودية، إلى جانب أنباء تفيد بأن قصف مدينة تعز أدى لسقوط قتلى مدنيين، وأكد أن المملكة المتحدة تهيب بكافة الأطراف الالتزام تماما بوقف إطلاق النار.

وأضاف: "مع استمرار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، تحث المملكة المتحدة كافة المعنيين على التواصل البنّاء في هذه العملية التي توفر أفضل فرصة للسلام والاستقرار للشعب اليمني، تماشيا مع ما دعا إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

وأكد إلوود أن بلاده ستواصل مساندتها التامة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتقديم المساعدة لإنهاء هذا الصراع، كما قال.

على صعيد آخر نقلت مصادر يمنية مطلعة عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون، تأكيده "دعم بلاده للمشاورات السلام وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 ودعم الشرعية في اليمن بقيادة فخامه الرئيس عبدربه منصور هادي وضرورة ان يكون السلاح بيد الدولة".

وحسب ذات المصادر فإن شانون، الذي التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي الى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي مساء أمس الثلاثاء، قد قال: "لا يمكن اعادة الحياة الى طبيعتها وفتح السفارة الامريكية قبل تسليم السلاح فلا يمكن ان تكون العربة قبل الحصان"، وفق تعبيره.

وكانت لجان المشاورات الثلاث والتي شكلها المبعوث الأممي ولد الشيخ بالتوافق بين طرفي الأزمة اليمنية قد عقدت جلسات عمل لها، أمس الثلاثاء.

وقد تم الإعلان عن اتفاق مبادئ عامة واساسية في "لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى"، تضمن إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين ممن قيدت حرياتهم والعمل بشكل سريع على جدولة إطلاق سراح ما نسبته خمسين في المائة من الختطفين والمعتقلين خلال فترة عشرين يوما من تاريخ الاتفاق.

كما تم الاتفاق على العمل وفقا بمعايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 . بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم من أجل إطلاق سراحهم جميعا.

بينما لم تحرز "لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي" و"اللجنة الأمنية" أي تقدم يذكر. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.