نابلس.. النيابة الفلسطينية تُمدد اعتقال مراسل فضائية "الأقصى" مدة 48 ساعة

مددت النيابة العامة، التابعة للسلطة الفلسطينية في في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)؛ اليوم الأربعاء، فترة توقيف الصحفي طارق أبو زيد، مراسل فضائية "الأقصى"، بدعوى "استكمال إجراءات التحقيق معه".

وذكرت زوجة الصحفي المعتقل، أن النيابة الفلسطينية في نابلس، مددت فترة توقيف زوجها مدة 48 ساعة، لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

وأضافت زوجة أبو زيد، خلال حديث مع "قدس برس"، أن جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني، كان قد اعتقل زوجها الليلة الماضية (الاثنين- الثلاثاء)، بعد دهم منزله ومصادرة أجهزة حاسوب وأغراض شخصية، حيث نٌقل الى سجن "الجنيد" بنابلس.

وأشارت إلى أن التحقيق مع زوجها يدور حول عمله الصحفي مع قناة "الأقصى" الفضائية، مطالبة بالتدخل من قبل نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية للإفراج عنه.

وأكدت أبو زيد أن اعتقال زوجها الصحفي طارق "لا مبرر له" من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.

من جهتها، اعتبرت كتلة "الصحفي الفلسطيني" اعتقال مراسل فضائية الأقصى، بأنه "تلذذ باغتصاب حرية الإعلام، واستمتاع باعتقال وامتهان كرامة الصحفي الفلسطيني، الذي يواجه الاحتلال بالكلمة والصورة"، وفق بيانها.

وقالت الكتلة في بيان صحفي الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، "ترتكب جريمة جديدة باعتقال الصحفي أبو زيد، مُجددة عهدها مع الاحتلال بإخراس الحقيقة"، على حد تعبير البيان.

وأوضحت أن اعتقال أبو زيد يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفييْن خلدون مظلوم (المحرر في وكالة قدس برس إنترناشيونال، ومنعته سلطات الاحتلال من السفر عبر معبر الكرامة للمشاركة في منتدى الإعلام الدولي في اسطنبول)، وسامي السّاعي (معتقل لدى الاحتلال وصدر حكمًا بسجنه مدة 9 شهور بتهمة التحريض)، من اعتقال ومنع من السفر، وحكمٍ بالسجن وتمديد اعتقال صحفيين آخرين، إضافة إلى العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين مازالوا يقبعون خلف قضبان الاحتلال.

وطالبت الكتلة، السلطة الفلسطينية وجهاز "المخابرات" تحديدًا، بالإفراج الفوري والعاجل عن أبو زيد، وأن تقدم له اعتذارًا رسميًا ولكل الصحفيين والإعلاميين الذين يتقدمون الصفوف لمواجهة الاحتلال وعنصريته الهمجية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وعبرت عن بالغ استهجانها واستنكارها الشديديْن، إزاء صمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية، مطالبة كافة الأجسام الصحفية العربية والإقليمية والدولية، بالوقوف أمام مسئولياتهم تجاه ما وصفته بـ "جرائم اغتصاب الحريات"، وقمع الصحفيين والإعلاميين في الضفة والقدس، من قبل السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

كما دعت كل المؤسسات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها وممارسة دورها الحقوقي في حماية الصحفيين والإعلاميين، "وألا تتذرع بحجج واهية ليس لها رصيد"، وفق ما ورد بالبيان.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.