بحر: أحكام الإعدام ستُطبق في أقرب فرصة ممكنة

أفاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، أن البرلمان سيعمل، بعد التشاور مع كل المعنيين، للإسراع في تطبيق أحكام الإعدام الصادرة "بحق المجرمين القتلة"، على حد وصفه.

وقال بحر إن البرلمان الفلسطيني لا يمكن أن يسمح بمضي هذا الأمر بدون تطبيق، مؤكدًا: "لن نترك الناس يقتل بعضهم بعضًا".

تصريحات بحر، جاءت خلال كلمت له ألقاها؛ اليوم الأربعاء، أمام المعتصمين والمتظاهرين من ذوي الذين قتلوا مؤخرًا في عمليات جنائية، في ساحة التشريعي، وبحضور رجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء.

 ووعد بحر أهالي المغدورين ببحث تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين "في أقصر وقت ممكن وأقرب فرصة".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، قد أكد أمس الثلاثاء، خلال لقاء جمعه بوفد من الوجهاء والمخاتير، أنه سوف يعقد اجتماعًا مع أحمد بحر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الشرعي، لبحث آلية تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرًا الى وجود 13 حكمًا بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية، وهي في انتظار المصادقة والتطبيق.

ومنذ بدء الانقسام عام 2007 نفذت وزارة الداخلية في غزة عدة أحكام بالإعدام بحق قتلة ومتخابرين مع الاحتلال، وذلك من خلال المصادقة على ذلك من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى في ظل عدم توقيع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على تنفيذ تلك الأحكام.

وكانت عدة جرائم قتل وقعت مؤخرًا في قطاع غزة، كان أبشعها مقتل المسنة السبعينية، ثريا البدري؛ خلال عملية السطو على منزله.

ـــــــــــــــ

من عبد الغني الشامي

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.