المجلس التشريعي: أحكام الإعدام القضائية "واجبة النفاذ"

أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني اعتبار أحكام الإعدام القضائية الصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة، "واجبة النفاذ".

جاء ذلك في بيان صحفي للمجلس التشريعي، اليوم الأربعاء وذلك بعد سلسلة مداولات أجراها المجلس عقب وقوع عدة جرائم مؤخرا في قطاع غزة.

ويشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحاجة إلى موافقة خطية من رئيس السلطة الفلسطينية حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

ومنذ بدء الانقسام عام 2007، نفذت وزارة الداخلية في غزة عدة أحكام بالإعدام بحق قتلة ومتخابرين مع الاحتلال وذلك من خلال المصادقة على ذلك من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى في ظل عدم توقيع الرئيس على تنفيذ تلك الأحكام.

وكانت عدة جرائم قتل وقعت مؤخرا في قطاع غزة، من أبرزها مقتل المسنة السبعينية ثريا البدري خلال عملية السطو على منزلها.

ويذكر أن 13 حكما بالإعدام أصدرتها المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، بانتظار البت فيها وتنفيذها.

ونددت السلطة في رام الله بإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام في غزة واعتبرتها بأنها "مخالفة للقانون الفلسطيني"، وذلك على الرغم من وجود مادة في القانون الفلسطيني تنص على تنفيذ أحكام الإعدام.

 

ــــــــــــــ

من عبد الغني الشامي
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.