مبادرة إسرائيلية على طاولة الكنيست لضم مستوطنة "معاليه أدوميم"

مستوطنة معاليه أدوميم

أطلق ما يسمى  "لوبي أرض إسرائيل" في برلمان الاحتلال (الكنيست) مبادرة تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" (شرقي مدينة القدس المحتلة)، والتي تعد ثالث المستوطنات من حيث عدد السكان وأكبرها من حيث المساحة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن استطلاعًا للرأي أجري بطلب من اللوبي، الذي يعتبر عمليًا لوبي المستوطنين في الكنيست، أظهر "أن 76 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه ليس من المعقول إبقاء معاليه أدوميم بدون مكانة قانونية وسياسية منظمة".

ووأضافت الصحيفة أن "77 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يرون أنه بما أن السياسيين من اليمين واليسار يوافقون على أن معاليه ادوميم ستبقى داخل المنطقة الاسرائيلية في كل اتفاق سياسي مستقبلي، فإنه يمكن فرض السيادة عليها من دون اتفاق مع الفلسطينيين".

ويرأس المبادرة كل من النائبان في الكنيست؛ يوآب كاش (من حزب الليكود)، وبتسلئيل سموطريتش (من حزب البيت اليهودي).

ونقلت الصحيفة عن سموطريتش قولها: "لقد وقعت الواقعة في إسرائيل وقامت أكثر حكومة قومية منذ قيام الدولة، ودورها هو دفع الأجندة القومية التي انتخبنا كلنا باسمها".

وأضافت: "هذا الاستطلاع يبين أن شعب إسرائيل يعرف ما هو الجيد له، وأن الغالبية المطلقة تدعم فرض السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم".

وأشارت إلى أنهم سيطرحون خلال الجلسة القريبة، على طاولة الكنيست مشروع قانون يدعو الى فرض السيادة وستعمل على دفعه.

وأوضحت الصحيفة أنه خلافًا لشرقي القدس المحتلة ومرتفعات الجولان، لم يتم ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى الكيان الإسرائيلي، ولذلك فإن السيادة عليها تخضع لما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، والقانون الذي يسري عليها هو خليط من قوانين الفترة العثمانية والبريطانية والأردنية، والقانون الدولي وبعضًا من القانون الإسرائيلي.

وأضافت أنه في حال تم  ضم المستوطنة، فعمليًا سيسري القانون الإسرائيلي عليها، وهذا يعني أنه سيتم إخضاع معاليه أدوميم لقوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية، الأمر الذي سيسمح بالبناء فيها من دون مصادقة وزير الجيش والإدارة المدنية فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير السياحة الإسرائيلي الحالي، ياريف ليفين، قدم سابقًا للكنيست، سلسلة من القوانين التي تطلب فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من بينها مستوطنة معاليه أدوميم، "إلا أنه بسبب تبكير موعد الانتخابات لم تنضج مشاريع القوانين".

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الوزراء كانوا شركاء في تقديم هذه القوانين، ممن يتسلمون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم، بينهم زئيف الكين وميري ريغف.

 وتساءلت الصحيفة، عن الخطوة التي سيتخذها وزير الجيش الجديد أفيغدور ليبرمان ورئيس البيت اليهودي إزاء مشروع القانون هذا.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع مستوطنة معاليه أدوميم كواحدة من المستوطنات الإسرائيلية، والتي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية، في ظل وجود تفاهم فلسطيني إسرائيلي على تبادل للأراضي يشمل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى للكيان الإسرائيلي، مقابل ضم أراضي من الداخل المحتل عام 48 للسلطة الفلسطينية.

وعلى أساس هذا التصور، اتخذت الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى تقوية الصلة بين معاليه أدوميم وبين مدينة القدس المحتلة من حيث الأداء والتواصل الجغرافي.

وفي هذا الإطار، صادقت السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن التنظيم والبناء على خرائط هيكلية لبناء الأحياء الاستيطانية الموجودة في منطقة نفوذ معاليه أدوميم وتطل على حدود بلدية القدس.

يشار إلى أن المستوطنة تقطع أوصال الضفة الغربية في نقطة إستراتيجية وتقسمها إلى كانتونين اثنين بحيث تفصل شمالها ووسطها عن جنوبها، وبالتالي لن يكون متاحا إقامة دولة فلسطينية قابلة للوجود وذات تواصل جغرافي.

ــــــــــــــ

من سليم تايه

تحرير ولاء عيد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.