"هيومن رايتس ووتش" تدعو مصر لوقف الانتقام من مقترحي "قانون مكافحة التعذيب"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى محامٍ حقوقي ووقف التحقيقات بحق قاضيين على الأقل جراء دورهم في اقتراح قانون لمكافحة التعذيب في آذار (مارس) من العام الماضي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم: "إن على مصر الالتزام بتعهدها الذي قطعته في آذار (مارس) 2015 في ختام الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بأنها ستحترم نشاط الجمعيات الحر الذي يدافع عن حقوق الإنسان، مع تنفيذ تعديلات قانونية للمساعدة في مكافحة جريمة التعذيب".

وذكرت المنظمة، أن رئيس مؤسسة للمحاماة عقدت ورش عمل تحضيرا لمشروع قانون لمكافحة التعذيب في مصر، يواجه اتهامات يمكن أن تؤدي للحكم عليه بالسجن لما يناهز 25 عاما على صلة بهذه الأنشطة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتزامن مع أمر المجلس الأعلى للقضاء بمصر بالتحقيق مع هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، وهما قاضيان تعاونا مع البرعي في صياغة مسودة القانون، جراء دورهما في المشروع، على حد قول مؤسسة المحاماة.

ورأى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري، "أن أعضاء القضاء في مصر اليوم ليسو بمأمن واستقلالية من أذرع الدولة التي تحركها العقلية الأمنية".

وأكد أنه "على السلطات أن تحقق مع من يعذٍّبون، لا من يحاولون تحسين القوانين المصرية وجعلها متسقة مع المعايير الدولية".

وأشار البيان إلى أن "السلطات المصرية استجوبت البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، القائمة منذ 74 عاما، 5 مرات منذ نيسان (إبريل) من العام الماضي، وكانت آخر جلسة في 5 حزيران (يونيو) الجاري. وأن الاستجواب ركز على دوره في مسودة قانون مكافحة الإرهاب فضلا عن أنشطة أخرى وتمويلات تصل إلى المجموعة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إنه بعد توجيه التهم للبرعي، يمكن للدولة أن تلقي القبض عليه في أي وقت وتودعه في الحجز على ذمة التحقيق".

ولفت البيان الانتباه إلى أن "تهمة تلقي التمويل بصفة غير قانونية يمكن أن يُعاقب عليها بالسجن 25 عاما، بموجب تعديل قانون العقوبات الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أيلول / سبتمبر 2014".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن "مسودة القانون المقترح هي نتاج عمل البرعي والمجموعة المتحدة لعدة شهور بالتعاون مع مجموعة من القضاة وخبراء القانون، لكي يصبح القانون المصري متسقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها مصر عام 1986. في آذار (مارس) 2015 عقد البرعي ورشة عمل لعرض مشروع القانون، وفيما بعد أرسله إلى الرئاسة ووزارة العدل وللبرلمان بعد انتخابه".

ونوهت المنظمة الحقوقيةإلى أنه وخلال العامين الماضيين ـ وبحسب تقارير إعلامية ـ وافق الرئيس السيسي على قرارات السلطة القضائية بإحالة عشرات القضاة للتقاعد وإخراج آخرين من الخدمة، ولا يقل عددهم عن 47 قاضيا، في 3 وقائع منفصلة، وذلك جراء أعمال من قبيل التعبير عن آراء مناهضة للحكومة أو عزل الجيش في تموز (يوليو) 2013 للرئيس السابق محمد مرسي.

وأظهرت بحوث "هيومن رايتس ووتش" والتحقيقات الصحفية وبحوث منظمات حقوقية محلية، مرارا، أن التعذيب ظاهرة منتشرة في مصر وأن الأجهزة الأمنية تتمتع عادة بالإفلات من العقاب على هذه الأعمال.

ووفقا لبيان "هيومن رايتس ووتش" فإنه و"منذ عزل مرسي، استخدم أعوان جهاز الأمن الوطني التعذيب على نطاق واسع وبشكل روتيني لإكراه المشتبه بهم على الاعتراف، حسبما وجدت هيومن رايتس ووتش".

وأشار بيان المنظمة إلى أن "مصر لم تمنح الإذن لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلاد منذ تقدم سلفه بطلبه الأول بهذا الشأن في 1996".

و"المجموعة المتحدة"، هي مؤسسة محاماة في مصر، تمثل العديد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، ومنها "هيومن رايتس ووتش".

مواضيع ذات صلة
"هيومن رايتس ووتش" تدعو لوقف الاعتقالات والتعذيب في السجون السورية
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سورية، بما فيها روسيا أكبر داعم للحكومة السورية، أن...
2015-12-16 14:59:18
"هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى إلغاء قرارات المحكمة العسكرية بالإعدام في مصر
اتهم نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك "السلطات المصرية باستخدام المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانو...
2017-06-11 09:00:20
"هيومن رايتس ووتش" تدعو فرنسا إلى التوقف عن تجاهل الانتهاكات في مصر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن على الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر". ودعت "هيومن رايتس و...
2017-10-23 09:06:51