محكمة مصرية تؤجل حسم "مصرية" أم "سعودية" جزيرتي "تيران" و"صنافير" لجلسة 21 يونيو

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، حجز دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت على إثرها تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للأخيرة، إلى جلسة 21 حزيران/يونيو للحكم.

وكانت "هيئة مفوضي الدولة" أصدرت تقريرها بالرأي القانوني في الدعوييْن المقامتيْن من كلا من المحامييْن خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي ترتب عليه خروج جزيرتي "تيران" و"صنافير" من السيادة المصرية، بطلب وثائق تاريخية وخرائط وتعيين خبراء.

كما غرمت المحكمة ممثل الحكومة القانوني مبلغ 200 جنيه "لتعطيله الفصل في الدعوى"، واتهمت الحكومة بعد تقديم ما يثبت ملكية الجزيرتين للسعودية.

ووقعت مصر والسعودية في مطلع نيسان/أبريل الماضي، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظّم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقدم المحامي خالد علي، للمحكمة، "أطلسا" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

كما قدم "علي" لمحكمة مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أطلس صادر من جامعة "كامبريدج" عام 1940، يظهر ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" لمصر، حيث تمت فيه الإشارة بأن  الجزر تقع في المنطقة المصرية وتمت الإشارة إلى مصرية الجزيرتين.

وطالب خالد علي، في مرافعة بانتقال هيئة المحكمة إلى هيئة المساحة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع للاستبيان عن مصرية الجزيرتين، ووقف أي عمل من أعمال التسليم عليهما إلى حين الفصل في النزاع.

كما دعا إلى تكليف هيئة المفوضين للذهاب للجزيرتين ورفع العلم المصري عليهما وتمكين السياح من مصر، دخولهما بعدما نما إلى علمه أنه تم منع السياح من دخولهما، بحسب قوله.

_____

من محمد جمال عرفة
تحرير إيهاب العيسى

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.