محكمة مصرية تقضي ببطلان "اتفاقية تيران وصنافير"

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي نقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

ورفضت المحكمة ذاتها دفع هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى البطلان، بزعم أنها "عمل من أعمال السيادة"، موضحة أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وعقب صدور حكم المحكمة، أطلق رواد الشبكات الاجتماعية هاشتاج بعنوان (#تيران_وصنافير_مصرية)، عبروا فيه عن رضاهم بالحكم، وطالبوا السلطات المصرية بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة التظاهر في هذه القضية، بعدما أيدت المحكمة مطلب المتظاهرين.

ونص الحكم علي "قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ الموقعة في نيسان/ إبريل 2016، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة".

وقدم المحامي خالد علي للمحكمة، في جلسة سابقة، "أطلسًا" أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي؛ خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، الاتفاقية، وصدّق عليها مجلس الشورى السعودي، ما أثار ردود فعل معارضة لرئيس النظام في مصر "عبد الفتاح السيسي" وحكومته، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وألقي القبض على حوالي 200 منهم وحكم على بعضهم بالسجن.

ــــــــــــــ

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.