الأردن يرفع أسعار المحروقات بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2 و8.6 في المائة، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الخاصة على المحروقات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبموجب القرار، فقد رفع الأردن سعر لتر البنزين صنف اوكتان 90 بنسبة 3.5 في المائة، وسعر لتر البنزين صنف اوكتان 95 بنسبة 2 في المائة، ولتر السولار بنسبة 8.6 في المائة، وجرى تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سبعة دنانير (10 دولارات).

وتقوم الحكومة الأردنية بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجريها لجنة خاصة، ويتضمن قرار اللجنة تعديل أسعار المحروقات بعد مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلكين.

وكانت الحكومة الأردنية، قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) ومادتي السولار والكاز، بواقع قرشين ونصه لكل لتر (نصف دينار أردني للصفيحة)، بعد توقيع اتفاق اصلاح النظام المالي مع صندوق النقد الدولي.

وجاء قرار رفع المحروقات، بحسب وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسًا لكل لتر على سعر البنزين، والسولار والكاز كدعم للموازنة.

ويستورد الأردن حوالي 97 في المائة من احتياجاته من النفط الخام من الخارج، وتحديدًا من السعودية بالأسعار العالمية.

وتتقاضى الحكومة الأردنية ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين للمحروقات، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي.

وتُحتسب معادلة تسعير الأسعار على أساس اللتر، وأحيانًا أخرى على أساس الطن، دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير، وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار، كما يرى اقتصاديون.

ــــــــــــــ

من أحمد شاهين

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.