"هيومن رايتس ووتش" تنتقد سجن مسؤولين في قناة تلفزيونية خاصة في الجزائر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن مسؤوليْن في قناة تلفزيونية جزائرية خاصة تبث برنامجا ساخرا وُضعا رهن الحبس الاحتياطي منذ 24 حزيران (يونيو) الجاري.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم، أن "محكمة في الجزائر العاصمة أمرت بحبس المهدي بن عيسى، مدير قناة (كي بي سي)، ورياض حرتوف، مدير إنتاج برنامج حواري، بسبب مخالفة التصريح الممنوح للمحطة".

وأشار البيان إلى أن "الأمر جاء بعد 5 أيام على وقف قوات الأمن لعمليات الإنتاج في استديو يُنتج برنامجين حواريين هما (ناس سطح) و(كي حنا كي الناس)، ومصادرة أدوات الإنتاج".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن: "سجن مسؤولين في قنوات تلفزيونية بذريعة وجود مخالفات هو إجراء غير متناسب. من الواضح أنه يرمي فقط لتكميم أفواه وسائل الإعلام الخاصة".

يذكر أن برنامج "كي حنا كي الناس"، الذي انطلق بثه في 6 حزيران (يونيو) الماضي، يتميز بلهجة غير تقليدية، ويقدّم محتوى ساخرا ومنتقدا للحكومة.

وقد شبّه المغني الجزائري صلاح غاوا في حلقة 16 حزيران (يونيو) الماضي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ"الخضر"، في تلميح إلى وضعه الصحي المتدهور.

وقالت السلطات القضائية: "إن مخالفات في تصاريح التصوير هي التي كانت وراء اعتقال بن عيسى وحرتوف. كما اعتقلت مونيا نجا، مسؤولة وزارة الثقافة التي أصدرت تراخيص البرنامجين".

وسبق لقناة "كي بي سي" أن تورطت في نزاع قانوني مع وزارة الاتصالات على خلفية شراء قناة "الخبر"، بعد بيع غالبية أسهمها إلى "ناس برود"، وهي أيضا شركة خاصة.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، عن محامي بن عيسى وحرتوف، خالد برغل، قوله: "إن الرجلين متهمان بالإدلاء بأقوال كاذبة بموجب المادة 223 من قانون العقوبات. اتهموا أيضا بإساءة استخدام السلطة بموجب المادتين 33 و42 من قانون مكافحة الفساد الصادر في حزيران (يونيو) 2001".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن هذه القضايا تبرز الخطر الذي تواجهه القنوات المملوكة للقطاع الخاص في الجزائر".

وصدر قانون جديد للإعلام السمعي البصري في 23 آذار (مارس) الماضي لتمكين وسائل الإعلام من مساحة حرية أكبر.

وأنشأ القانون هيئة تنظيمية للإعلام السمعي البصري بدأت عملها في 20 حزيران (يونيو) الماضي، والهيئة مسؤولة عن مراقبة الامتثال للقانون وتراخيص التصوير.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن على الحكومة إطلاق سراح المتهمين ومراجعة التهم الموجهة إليهم".

وأكدت أن "الاتهامات الموجهة لهم لا تتفق مع حماية حرية التعبير وحرية الصحافة بموجب القانون الدولي والدستور الجزائري الجديد، الذي ينص على عدم معاقبة الجرائم المرتبطة بوسائل الإعلام بالسجن".

وأشارت إلى أن الجزائر كانت قد صادقت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" عام 1989. وأنه يجب وفقا لذلك "احترام ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد"، وفق البيان.

وفي الجزائر رأى الكاتب والإعلامي فيصل مطاوي في حديث مع "قدس برس"، أن اعتقال صحفيي القناة الخاصة "كي بي سي"، له علاقة بصراع الأجنحة الذي يشق صفوف النخب الحاكمة في الجزائر.

وأشار إلى أن "القناة هي لرجل الأعمال الجزائر يسعد ربراب، المقرب من مدير المخابرات المعزول الجنورال محمد مدين، المشهور بالتوفيق، وهناك خشية من أن يكون للقناة دور إلى جانب قناة الخبر في الانتصار لجناح التوفيق".

لكن مطاوي أشار كذلك إلى أن اعتقال الصحفيين لا يقتصر فقط على إعلاميي القناة الخاصة "كي بي سي"، وإنما تجاوز الأمر ذلك إلى اعتقال كل إعلامي تسول له نفسه توجيه انتقادات لمسؤولين في الحكومة، كما قال.

مواضيع ذات صلة
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد سجن السعودية لناشطين حقوقيين
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم: إن "المحكمة الجزائية المتخصصة" السعودية أدانت ناشطين سعوديين اثنين في 25 كانون الثاني (يناير) الجار...
2018-01-28 11:44:05
الجزائر.. "هيومن رايتس ووتش" تنتقد سياسات الحكومة لترحيل المهاجرين الأفارقة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن السلطات الجزائرية أوقفت أشخاصا من أفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر العاصمة وحولها، ورحلت أكثر من...
2017-10-30 11:55:10
الجزائر.. "هيومن رايتس ووتش" تنتقد محاكمة الأقلية "الأحمدية"
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم: "إن السلطات الجزائرية زادت من محاكمات أعضاء الأقلية الدينية الأحمدية بتهم متصلة بممارستهم لدي...
2018-01-22 13:56:09