سلطة الطاقة: "التوافق" لا تلتزم بإعفاء كهرباء غزة من ضريبة الـ "بلو"

أكدت "سلطة الطاقة والمواد الطبيعية" في القطاع، مواصلة حكومة التوافق الفلسطينية فرض ضريبة "البلو" على الوقود المخصّص لتغذية محطة التوليد الوحيدة في غزة، الأمر الذي فاقم أزمة الكهرباء فيها.

وأشارت السلطة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الاستمرار في فرض ضريبة "البلو" على الوقود يأتي في ظل الأجواء الصيفية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تشغيل إضافي في محطة الكهرباء لمواجهة الطلب الشديد .

وذكرت أن وزارة المالية في حكومة التوافق لم تلتزم بالتفاهمات السابقة مع مجلس الوزراء بخصوص الإعفاء من ضريبة "البلو" بنسبة 80 في المائة خلال شهر رمضان، وهو ما أدى إلى إرباك برامج التوزيع خلال تلك الفترة.

وقالت سلطة الطاقة "إن استمرار فرض ضريبة البلو يكبّدنا حوالي 10 مليون شيكل (2.6 مليون دولار) شهرياً ، ولا يمكن توفير هذه الأموال التي تستنزف موارد الشركة (شركة توزيع الكهرباء)".

وناشدت كافة الأطراف المعنية بالعمل على الإلغاء الكامل لضريبة "البلو" بما يساهم في التخفيف من أزمة الكهرباء في قطاع غزة، محذرة من أن استمرار فرضها سيؤدي لتكرر أزمات القطاع والنقص الشديد في كميات الكهرباء.

وضريبة "البلو" هي ضريبة إضافية يتم إضافتها على سعر وقود المحطة من قبل هيئة البترول في رام الله والتي تصل إلى ما يزيد عن 100 في  المائة.

وكان مجلس الوزراء في حكومة الوفاق اصدر قرار بإعفاء محطة التوليد غزة من ضريبة "البلو" إلا أن هيئة البترول ووزارة المالية لم يلتزما بالقرار.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط ، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع).


ــــــــــــــــــــــ

من عبد الغني الشامي
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.