الأردن.. خطوات تصعيدية لتجار المركبات رفضا لرفع الرسوم الجمركية

قرّر مستثمرو قطاع المركبات في المنطقة الحرة الأردنية، إغلاق أبواب معارضهم، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع رسوم نقل الملكية، التي أدت إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على عملية تخليص المركبات.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت في حزيران/ يونيو المنصرم رسوم نقل ملكية المركبات، وتخفيض نسب الاستهلاك  للسيارات المستعملة، وذلك ضمن اتفاق الاصلاح المالي، الذي وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي في نيويورك، الشهر الماضي.

وخلص المستثمرون في اجتماع عقد اليوم في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء (شمال الأردن)، إلى عدة قرارات تصعيدية، تركزت في إغلاق ابواب معارضهم، وإقامة تجمع للمستثمرين، يتم فيه متابعة كل ما يستجد حول إلغاء القرار.

ويقول مستثمرو قطاع المركبات، إن قرار الحكومة الأردنية برفع رسوم نقل الملكية "تسبب بخسائر فادحة لقطاع المركبات وللتجار، إضافة للخسائر التي يعانيها القطاع نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا والعراق".

وتجاهلت الحكومة الأردنية، مطالب هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، بالعودة عن قرارها الأخير بمضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسب الاستهلاك.

ويعد قطاع المركبات في الأردن، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد القطاع العقاري، حيث يدرّ على خزينة الدولة حوالي 700 مليون دينار سنويا.

وتراجعت إيرادات وزارة المالية الأردنية بفعل توقف تجار المركبات في المنطقة الحرة عن تخليص واستيراد المركبات، لتهوي من 1.3 مليون دينار يوميا إلى 50 ألف فقط (من 2 مليون دولار إلى 70 ألف دولار).

 

ـــــــــــــــــ

من أحمد شاهين
تحرير ولاء عيد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.